الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٥٨٧

- {^- من البر كهجران المسلم ونحوه ، ونوع هما على السَّوَاءِ ، فحفظ اليمين فيه أولى ، وإذا حنث فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ : إِن شاءَ أعتق رقبةٌ ، وَإِنْ شَاءَ أطعم عشرة مساكين أو كساهم ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات : ولا يجوز التكفيرُ قَبْلَ الحَنْثِ 6 من البر كهجران المسلم ونحوه ) قال عليه الصلاة والسلام ) من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت التى هى خير وليكفر عن يمينه ، ولأن الحنث ينجبر بالكفارة ولا جابر للمعصية ( ونوع هما على السواء ، فحفظ اليمين فيه أولى ) قال تعالى - واحفظوا أيمانكم - أى عن الحنث . قال ( وإذا حنث ( يعنى فى الأيمان المستقبلة ) فعليه الكفارة ( لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان - قال ( إن شاء أعتق رقبة ، وإن شاء أطعم عشرة مساكين أو كساهم ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات ( قال تعالى ـ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ـ خير فيكون الواجب أحدها ، ثم قال - فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام - . قرأ ابن مسعود رضى الله عنه : ثلاثة أيام متتابعات وقراءته مشهورة فكانت كالخبر المشهور ، والكلام فى الرقبة والطعام والتفصيل في ذلك مر في الظهار . وأما الكسوة فهو اسم لما يكتسى به ، والمقصود منها رد العرى وكل ثوب يصير به مكتسيا يسمى كسوة وإلا فلا ، فإذا اختار الحانث الكسوة كسا عشرة مساكين كل مسكين ما ينطلق عليه اسم الكسوة . وروى عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن أدناه ما يستر عامة بدنه فلا يجوز السراويل لأن لابسه يسمى عريانا عرفا . وعن محمد أدناه ما تجوز فيه الصلاة فلا يجوز الخف ولا القلنسوة لأن لابسهما لا يسمى مكتسيا ولهذا لاتجوز فيها الصلاة ، وقيل لكل مسكين إزار ورداء وقميص . وقيل كساء وقيل ملحفة ، وقيل يجوز الإزار إن كان يتوشح به ، وإن كان يستر عورته دون البدن لايجوز كالسراويل . وعلى قول محمد يجوز لأنه يجوز فيه الصلاة . وعن أبي حنيفة في العمامة إن كانت سابغة قدر الإزار السابغ أو ما يقطع منه قميص يجوز وإلا فلا ، وما لا يجزيه في الكسوة يجزيه عن الإطعام باعتبار القيمة إذا نواه ، ولا تتأدى الكفارة إلا بفعل يزيل ملكه عن العين ليكون زاجرا ورادعا له فيتحقق معنى العقوبة فلا بد فيه من التمليك ، ولو أعاره لا يجوز لأنه لا يزول ملكه عن العين ، بخلاف الطعام حيث يجوز فيه الإباحة ، لأن ملكه يزول عن الطعام بالإباحة كما يزول بالتمليك ، ولو كفر عنه غيره بأمره جاز ، وبغير أمره لا يجوز كما فى الزكاة لأنها عبادة أو عقوبة ، فلا بد من الإتيان بنفسه أو نائبه وذلك بالإذن لينتقل فعله إليه . قال ) ولا يجوز التكفير قبل الحنث ( اقوله عليه الصلاة والسلام
الجزء 04 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.