- {V -
وَهِيَ أنواع : منها ما يجب فيه البركفعل الفرائض ومنع المعاصي ، ونوع يجب فيه الحنث كفعل المعاصي وَتَرْكِ الواجبات ، ونوع الحنتُ فيه خير
الماضى مثل قوله : والله ما فعلت كذا وهو يعلم أنه فعله ، أو والله لقد فعلت كذا وهو يعلم أنه لم يفعله ، والحال أن يقول : والله ما لهذا على دين وهو يعلم أن له عليه ، فهذه اليمين لا تنعقد ولا كفارة فيها وإنما التوبة والاستغفار وأمره إلى الله تعالى ، قال عليه الصلاة والسلام ) خمس من الكبائر لا كفارة فيهن الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وبهت المسلم (۱) والفرار من الزحف ، واليمين الغموس » وقال عليه الصلاة والسلام « اليمين الغموس تدع الديار بلاقع ، ولم يذكر فيها الكفارة ، ولو وجبت لذكرها تعليما ، أو نقول : لو كان لها كفارة لما دعت الديار بلاقع لأن الكفارة اسم لما يستر الذنب فترفع إنمه وعقوبته كغيرها من الذنوب ولأنها كبيرة بالحديث ، والكفارة عبادة لأنها تتأدى بالصوم ويشترط فيها النية فلا يتعلق بها ، ولأن الله تعالى أوجب الكفارة بقوله ـ بما عقدتم الأيمان فكفارته ـ والعقد ما يتصوّر فيه الحل والعقد ، وذلك لا يتصور في الماضي . وأما اللغو كقوله : والله ما دخلت الدار ، أو ما كلمت زيدا يظنه كذلك وهو بخلافه ويكون في الحال أيضا كقوله : والله إن المقبل لزيد فإذا هو عبد الله ، والأصل فيه قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم - . وحكى محمد عن أبي حنيفة أن اللغو ما يجرى بين الناس من قوله : لا و الله وبلى والله ، وعن عائشة مثله موقوفا ومرفوعا ، وعن ابن عباس هو الحلف على يمين كاذبة وهو يرى أنه صادق، فإن قيل كيف يقول محمد بن الحسن نرجو أن لا يؤاخذه الله بها ، والله تعالى نفي المؤاخذة قطعا ، فالجواب من وجهين : أحدهما أن العلماء اختلفوا في تفسير اللغو ، فقال محمد : نرجو أن لا يؤاخذه الله تعالى باليمين على الوجه الذي
،
فسره لاحتمال أنها غيره. والثانى أن الرجاء على وجهين : رجاء طمع ، ورجاء تواضع فجاز أن محمدا ذكر ذلك على سبيل التواضع . وروى ابن رستم عن محمد : لا يكون اللغو إلا في اليمين بالله . وقد عبر عنه الكرخى فقال : ما كان المحلوف به هو الذي يلزمه بالحنث فلا لغو فيه ، وذلك لأن من حلف بالله على أمر يظنه كما قال وليس كذلك لغا المحلوف عليه وبقى قوله والله فلا يلزمه شيء ، واليمين بغير الله تعالى يلغو المحلوف عليه ويبقى قوله امرأته طالق أو عبده حرّ أو عليه الحج فيلزمه . (و) أما المنعقدة فهى أنواع : منها يجب فيه البر كفعل الفرائض ومنع المعاصى ( لأن ذلك فرض عليه فيتأكد باليمين ( ونوع
يجب فيه الحنث كفعل المعاصى وترك الواجبات ( قال عليه الصلاة والسلام « من حلف أن ، ومن يعصيه فلا يعصه » ( ونوع الحنث فيه خير
حلف أن يطيع الله فليطعه
(۱) قوله وبهت المسلم ، بفتح الباء وسكون الهاء : افتراء الكذب عليه .
الجزء 04 — ص ٤٧