والقاصد والمكرَهُ وَالنَّاسِي في اليَمِينِ سَوَاء . فصل
وحروف القسم : الباء ، وَالوَاوُ : الباء ، وَالوَاوُ ، وَالتَّاءُ ؛
من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت التى هى خير وليكفر عن يمينه » وروى ثم ليكفر يمينه » أمر وأنه يقتضى الوجوب ولا وجوب قبل الحنث ، أو نقول : إذا حنث يجب عليه أن يكفر بالأمر ، ولأن الكفارة ساترة والستر يعتمد ذنبا أو جناية ولم يوجد قبل الحنث لأن الجناية هى الحنث لما يتعلق به من هتك حرمة اسم الله تعالى واليمين ما نعة من ذلك فلا تكون سببا مفضيا إلى الحنث ، بخلاف ما إذا كفر بعد الجرح قبل زهوق الروح ، لأن الجرح سبب مفض إلى الزهوق غالبا ، وبخلاف ما إذا أدى الزكاة بعد النصاب قبل الحول لأن السبب المال . قال ( والقاصد والمكره والناسى فى اليمين سواء ) قال عليه الصلاة والسلام « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والأيمان ) وعن عمر رضى الله عنه : أربعة لارديدى (۱) فيهن وعد منها الأيمان . وروى ، أن المشركين استحلفوا حذيفة وأباه أن لا يعينا رسول الله عليه الصلاة والسلام ، فقيل لرسول الله فقال : يفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم ، فحكم بصحة اليمين مع الإكراه ، والكلام فى الإكراه مضى فى بابه ، ولأن شرط الحنث هو الفعل ، ووجود الفعل حقيقة لا يعدمه الإكراه والنسيان ، ولا يصح يمين الصبي والمجنون والنائم لما مر فى الطلاق .
»
فصل
) وحروف القسم : الباء ، والواو ، والتاء ( هو المعهود المتوارث ، وقد ورد بها القرآن ، قال تعالى - والله ربنا - وقال - يحلفون بالله - وقال - تالله لقد أرسلنا - ، والله يمين أيضا لأن اللام تبدل من الباء ، قال تعالى - آمنتم به - و- آمنتم له ـ ، والأصل فيه أن حرف الباء للإلصاق وضعا والواو بدل عنه فانه للجمع ، وفى الإلصاق معنى الجمع ، والتاء بدل من الواو ، وكقولهم : تراث ، وتجاه ؛ فلما كانت الباء أصلا صلحت للقسم فى اسم الله وسائر الأسماء ؛ وفى الكناية كقولهم : بك لأفعلن كذا ، وكون الواو بدلا عنها نقصت عنها فصلحت في الأسماء الصريحة دون الكناية ، وكون التاء بدل البدل اختصت باسم الله وحده، ولم تصلح فى غيره من الأسماء ولا في الكناية .
(۱) قوله رديدى ، قال في مختار الصحاح : والرد يدى مقصور بكسر الراء والدال وتشديدها الرد ، وفى الحديث « لارد يدى فى الصدقة » .
٤ - الاختيار - رابع
الجزء 04 — ص ٤٩