الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٥٨٥

اليمين بالله تعالى ثلاثة : غموس ، وهى الحليف على أمر ماض أو حال يتعمد فيها الكذب فلا كفارة فيها . وَلَغو : وَهِيَ الخَلِفُ عَلَى أَمْرٍ يَظنَّه كما قال وهو بخلافه ، فنرجو أن لا يُؤَاخِيدَهُ اللهُ بنَا . وَمُنْعَقِدَةٌ : وَهِيَ الحليف على أمر في المستقبل ليفعله أو يتركه ، بہتا باليمين التي في الجارحة . الثانى الشرط والجزاء ، وهو تعليق الجزاء بالشرط على وجه ينزل الجزاء عند وجود الشرط كقوله : إن لم آتك غدا فعبدى حر، وهذا النوع ثبت بالاصطلاح الشرعي ولم ينقل عن أهل اللغة وفيه معنى القوة والتوثق أيضا ، لأن اليمين تعقد للحمل على فعل المخلوف عليه أو للمنع عن فعله : فان الإنسان يعلم كون الفعل مصلحة ولا يفعله لنفور الطبع عنه . ويعلم كونه مفسدة ولا يمتنع عنه لميله إليه وغلبة شهوته . فاحتاج في تأكيد عزمه على الفعل أو الترك إلى اليمين ، وكما أن اليمين بالله تعالى تحمله أو تمنعه لما يلازمها من الإثم بهتك الاسم المعظم والكفارة ، فكذلك الشرط والجزاء يحمله ويمنعه لما يلازمه من زوال ملك النكاح وملك الرقبة وغير ذلك فيحصل المنع والحمل بكل واحدة من اليمينين فألحقناها بها لاشتراكهما فى المعنى ، واليمين مشروعة في المعاهدات والخصومات توكيدا وتوثيقا للقول ، قال تعالى - ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان - وقال عليه الصلاة والسلام « لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر » والأفضل أن يقلل الحلف بالله تعالى ، والحلف بغير الله تعالى قيل يكره اقواء عليه الصلاة والسلام ( ملعون من حلف بالطلاق وحلف به ، وقيل إن أضيف إلى المستقبل لا يكره وإلى الماضى يكره ، وهذا حسن لأنها مستعملة فى العهود والمواثيق بين المسلمين من غير نكير ، والحديث محمول على الإضافة إلى الماضى بالإجماع ، وهي من أيمان السفلة . قال ( اليمين بالله تعالى ثلاثة : غموس ، وهى الحلف على أمر ماض أو حال يتعمد فيها الكذب فلا كفارة فيها . ولغو : وهى الحلف على أمر يظنه كما قال وهو بخلافه ، فنرجو أن لا يؤاخذه الله بها . ومنعقدة : وهى الحلف على أمر فى المستقبل ليفعله أو يتركه ) فإذا حنث فيها فعليه الكفارة ، وبيان ذلك أن اليمين إما أن تكون على الماضى أو على الحال أو على المستقبل ، فان كانت على الماضى أو على الحال ، فإما أن الأولى ، أو لم يتعمد وهى الثانية ، وإن كانت على المستقبل فهي الثالثة ، سواء كان عمدا أو ناسيا مكرها أو طائعا على ما نبينه إن شاء الله تعالى . أما الغموس فليست يمينا حقيقة ، لأن اليمين عقد مشروع على ما بينا وهذه كثيرة فلا تكون مشروعة . وتسميتها يمينا مجاز لوجود صورة اليمين كما نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحر سماه بيعا مجازا ، قالوا : و سمیت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم ، ولهذا قلنا لا كفارة فيها . واليمين على يتعمد الكذب فيها وهى
الجزء 04 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.