- ۲۷ -
وَلَوْ قال لأمتيه : إخدا كما حُرَّةٌ ثمَّ وَطى إحداهما لا تعتق الأخرى (سم) ة وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ أعتق أحدَ عَبدَيْهِ أَوْ إِحْدَى أُمَتَيْه فهي باطلة (سم) . فإن قال بعد ذلك : لم أعن هذا عتق الأول أيضا ؛ وكذلك طلاق إحدى المرأتين ، بخلاف ما إذا قال لأحد هذين على ألف ، فقيل له هو هذا ؟ فقال لا ، لا يجب للآخر شيء ، والفرق أن التعيين واجب عليه فى الطلاق والعتاق ، فإذا نفاه عن أحدهما تعين الآخر إقامة للواجب ؛ أما الإقرار لا يجب عليه البيان فيه ، لأن الإقرار للمجهول لا يلزم حتى لا يجبر عليه ، فلم يكن نفى أحدهما تعيينا للآخر ، ولو أعتق أحدهما في الصحة ثم بين في المرض يعتق من جميع المال لأنه أنشأ عتقا مستحقا عليه فيعتبر من جميع المال كالكفارة . ولو مات قبل البيان عتق من كل واحد نصفه لعدم الأولوية ، ولا يقوم الوارث مقامه في البيان ( ولو قال لأمتيه : إحداكما حرّة ثم وطى إحداهما لا تعنق الأخرى ) وقالا : تعتق لأن الوطء لا يحل إلا فى الملك ، وإحداهما حرة فكان بالوطء مستبقيا للملك في الموطوءة فتتعين الأخرى كما فى طلاق إحدى المرأتين. ولأبي حنيفة أن الإيقاع في المنكرة والوطء في المعينة وهما متغايران فلا يجعل بيانا ؛ ثم قيل العتق غير نازل قبل البيان لتعلقه به ، ولهذا يملك المولى كسبهما وعقرهما وأرشهما ، ويحل له وطوهما عنده ولا يفتى به ، وينزل العتق فى إحداهما عند البيان ، وما دام الخيار للمولى فيهما فهما كأمتين . وقيل إنه نازل فى المنكرة وإنما يظهر فى حق حكم يقبله والوطء يقع فى المعينة فلا تتعين الأخرى ، بخلاف الطلاق ، لأن المقصود الأصلى من النكاح الولد ، فبالوطء قصد الولد ، فدل على استبقاء الملك في الموطوءة صيانة للولد ، والمقصود من الأمة قضاء الشهوة دون الولد ، فلا يدل على الاستبقاء ، ولو وطئ وطئا معلقا (۱) فهو بيان ، ولو استخدم طوعا أو كرها لايكون بيانا بالإجماع ) ولو شهدا أنه أعتق أحد عبديه أو إحدى أمتيه فهي باطلة ( وقالا : تقبل ويجبر على إيقاعه على أحدهما ، وفى طلاق إحدى امرأتيه تقبل بالإجماع ، ويجبر على أن يطلق إحداهما ، وهذا بناء على أن دعوى العبد شرط لقبول الشهادة على عتقه عنده خلافا لهما ، ولا يشترط دعوى الأمة والمرأة لقبول الشهادة على حريتها وطلاقها بالإجماع . لهما أن هذه شهادة تعلق بها حق الله تعالى ، لأن حقوق الله تعالى تتعلق بالحرية من أداء الجمعة والحج والزكاة وغير ذلك ، فلا يشترط لها الدعوى كالأمة والحرة ، وله أنها شهادة قامت على حقوق العباد فيشترط لها الدعوى كسائر حقوقهم ، وهذا لأن معظم المقصود من العنق و نفعه يقع للعبد لأنه يتأهل به للولايات والقضاء والشهادات ، ويرتفع عنه بذلك ذل الملكية ويصير مالكا إلى غير ذلك من المنافع ، بخلاف الأمة والزوجة فانه يتضمن تحريم الفرج
(۱) قوله معلقا ، من العلوق ، وهو الحبل .
الجزء 04 — ص ٢٧