-
-Y-
6
وإذا اشتريا ابن أحدهما عشق نصيب الأب ، وشريكه إن شاء أعتق (سم) وإن شاء استسعى عَلِمَ أوْ لَم يَعْلَمْ ، وَلَوْ قَالَ لِعَبْدَيهِ : أَحَدُكُما حَرَّ ثم باع أحدهما أوْ عَرَضَهُ على البيع أوْ دَبَرَهُ أَوْ مات عنق الآخر ، وكذا إذا استولد إحدى الجاريتين فالخيار للمولى ، وإن كان شريكه صبيا فان كان له ولى أو وصى إن شاء ضمن وإن شاء استسعى ، وإن لم يكن له ولى ينتظر بلوغه أو ينصب له القاضى وليا ، وهذا أصل كبير يبنى عليه كثير من مسائل العتق وغيره . قال ( وإذا اشتريا ابن أحدهما عتق نصيب الأب وشريكه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى علم أو لم يعلم ) وكذا إذا ملكاه بهبة أو صدقة أو وصية ، وقالا : يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسرا ، وإن كان معسرا يسعى الابن في نصف قيمته لشريك أبيه ، وعلى هذا إذا اشترياه وقد حلف أحدهما بعتقه إن اشترى نصفه ، وإن ملكاه بالإرث (۱) فكما قال أبو حنيفة بالإجماع . لهما أن شراء القريب إعتاق على أصلنا ، فقد أفسد نصيب الشريك بالإعتاق فصار كعبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه . ولأبى حنيفة أن شراء القريب إعتاق كما قالا وقد شاركه فيه فقد شاركه في علة الإعتاق فيكون راضيا بافساد نصيبه فلا يضمن ، كما إذا أذن له بالقول ، ولا فرق بين العلم وعدمه، لأن الحكم بدار على السبب وهو الشراء ، كما إذا أمر رجلا بأكل طعام مملوك للآمر ولم يعلم به ؛ ولو اشترى الأجنبي نصفه أولا ثم اشترى الأب النصف الآخر وهو موسر ، فالأب لجني إن شاء ضمنه لأنه ما رضى بافساد نصيبه ، وإن شاء استسعى العبد في نصيبه لاحتباس ماليته عنده ، وقالا : يضمن الأب نصف قيمته لاغير لما عرف ، ولو اشترى نصف ابنه وهو موسر ممن يملك جميعه لم يضمن للبائع شيئا ، وقالا : يضمن و الأصل ما مر . قال ( ولو قال لعبديه : أحد كما حرّ ثم باع أحدهما أو عرضه على البيع أو دبره أو مات عتق الآخر ( لأنه خرج بالموت عن محلية العتق ، وبالبيع عن محلية العتق من جهته ، وبالعرض قصد الوصول إلى الثمن وأنه ينافى الحرية وذلك بالبيع ، وإذا خرج عن محلية العتق تعين الآخر ، وبالتدبير قصد بقاء الانتفاع به إلى حين موته ، وأنه ينافى العتق المنجز فيتعين الآخر. قال ( وكذا إذا استولد إحدى الجاريتين ) لأن الاستيلاد كالتدبير فيما ذكرنا وبل أقوى ؛ ولو قال لعبديه : أحدكما حر ثم قال لواحد بعينه : أنت حر ، أو أعتمتك ، فان نوى البيان صدق ديانة والآخر عبد ، وإن لم يكن له نية عتقا ؛ ولو قال لعبديه : أحد كما حرّ ، فقيل له أيهما نويت ؟ فقال لم أعن هذا عتق الآخر (۱) وصورته : أن تموت امرأة ولها عبد هو ابن زوجها ويرثها أخوها وزوجها ، هكذا ذكره الشمني ، وجد هذا بهامش نسخة خطية
الجزء 04 — ص ٢٦