-YA-
باب التدبير
وإذا قال لعبده : إذا مت فأنتَ حُرِّ ، أو أنتَ حُرِّ عَنْ دُبُرِ منى ، أو أنت لِعَبْدِهِ
می
مدير ، أَوْ قَدْ دَبَّرْتُكَ ، أَوْ أَنتَ حُرَّ مَعَ مَوْنِي ، أَوْ عِندَ مَوْتِى ، أو في موتي،
أوْ أوْصَيْتُ لك بنفسك أو برقبتك ، أو بثلث مالى ، فقد صَارَ مدبرًا ،
وأنه حق الله تعالى حتى لو لم يتضمن تحريم الفرج لا يقبل بأن كانت الشهادة على عتق إحدى الأمتين بغير عينها فافترقا ، فإذا كانت الدعوى شرطا لقبول الشهادة عنده وهذا الشرط لم يوجد هنا لا تقبل ، لأن المشهود له مجهول والدعوى من المجهول لا تتحقق ، ولما لم تكن شرطا عندهما قبلت الشهادة من غير دعوى فيجبره القاضي على التعيين . وأما الشهادة على عنق إحدى الأمتين فلأن الدعوى وإن لم تكن شرطا في عتق الأمة فإنما لم تقبل لأنها لا تقتضى تحريم الفرج فصارت كالشهادة على أحد العبدين ، وهذا إذا شهد عليه في صحته ؛ أما إذا شهد أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته أو دبره وأديا الشهادة في مرضه أو بعد موته قبلت استحسانا ، لأن العتق فى المرض وصية ، وكذلك التدبير وصية والخصم معلوم ، لأن العتق يشيع بالموت فيهما فصار كل واحد منهما متعينا .
باب التدبير
وهو العتق الواقع عن دبر الإنسان : أى بعده ، وهو مأخوذ منه ؛ وحقيقته أن يعلق عنق مملوكه بموته على الإطلاق. والأصل فى جوازه أنه عتق معلق بشرط فصار كالمعلق بدخول الدار ، ولأنه وصية للعبد برقبته فصار كغيره من الوصايا ، وهو إيجاب العتق للحال ، وتأخير ثبوته إلى ما بعد الموت ، لأن ثبوته بعد الموت يستدعى إعتاقا ، والميت ليس أهلا له ، فلا بد من أن ينعقد التدبير سببا للحرية فى الحال ليستفاد منه الحرية في المآل بخلاف المدير المقيد لأنه ينعقد سببا للحرية فى آخر جزء من أجزاء حياته ، لأن عتقه معلق يموت موصوف بصفة وأنه مشكوك فيه فلا يفضى إلى الموت قطعا فتعذر اعتباره سببا . أما الموت المطلق كائن لا محالة فكان مفضيا إلى الموت فأمكن اعتباره سببا للحال . قال ( وإذا قال لعبده : إذا مت فأنت حرّ ، أو أنت حر عن دبر منى ، أو أنت مدبر ، أو قد دبرتك ، أو أنت حر مع موتى ، أو عند موتى ، أو فى موتى ، أو أوصيت لك بنفسك ، برقبتك ، أو بثلث مالى ، فقد صار مدبرا ( أما لفظ التدبير فهو صريح فيه كلفظ العتق في الإعتاق ؛ وأما تعليق الحرية بالموت فلأنه معنى التدبير ؛ وأما مع موتى فلأنها للقرآن والشروط لابد من تقديمها، فكأنه قال : بعد موتى وأنه تدبير ، وعند موتى تعليق
أو
الجزء 04 — ص ٢٨