الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٧٧

- ۱۲۱ - كتاب الطلاق وَهُوَ عَلَى ثَلاثَةِ أَوْجُهِ : أَحْسَنُ ، وَحَسَنُ ، وَبَدْعِي فَأَحْسَنُهُ أَن يُطلقها واحدة في طهر لا جماع فيه ، ويتركها حتى تنقضى عدَّها . أخته من الأب . تزوج صغيرتين فأرضعتهما معا أو متعاقبا حرمنا عليه ، وعليه لكل واحدة نصف المهر لأنها مجبورة على الإرضاع بحكم الطبع ، ويرجع على المرضعة إن تعمدت الفساد على الوجه الذى بينا ؛ وإن كن ثلاثا فأرضعتهن على التعاقب حرمت الأولى ، والثانية دون الثالثة لأنها لماصارت أختا لهما لم يبق الجمع فى النكاح ؛ وإن أرضعتهن معا ، بأن ألقت ثديها في فم اثنتين وكانت حلبت قبل ذلك فأوجرت الثالثة واتفق وصول اللبن إليهن معا حر من جميعا ، وعلى هذا تخرج جميع مسائل هذا الجنس ، والله الله أعلم . كتاب الطلاق وهو فى اللغة : إزالة القيد والتخلية ، تقول : أطلقت إبلى وأطلقت أسيرى . وفي الشرع : إزالة النكاح الذى هو قيد معنى ، و هو قضية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع وضرب من المعقول . أما الكتاب فلقوله تعالى - فطلقوهن لعدتهن" - وقوله - الطلاق مرتان - والسنة قوله عليه الصلاة والسلام كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي ، وقال عليه الصلاة والسلام ) أبغض المباحات إلى الله الطلاق ، وعلى وقوعه انعقد الإجماع ، ولأن استباحة البضع ملك الزوج على الخصوص ؛ والمالك الصحيح القول يملك إزالة ملكه كما في سائر الأملاك ، ولأن مصالح النكاح قد تنقلب مفاسد ، والتوافق بين الزوجين قد يصير تنافرا ، فالبقاء على النكاح حينئذ يشتمل على مفاسد من التباغض والعداوة والمقت وغير ذلك ، فشرع الطلاق دفعا لهذه المفاسد ، ومتى وقع لغير حاجة فهو مباح مبغوض لأنه قاطع للمصالح ، وإنما أبيحت الواحدة للحاجة وهو الخلاص على ما تقدم ، وفي الحديث ما خلق الله تعالى مباحا أحب إليه من لعتاق ، ولا خلق مباحا أبغض إليه من الطلاق ) . ( وهو على ثلاثة أوجه : أحسن ، و سن ، وبدعى . فأحسنه أن يطلقها واحدة في طهر - لاجماع فيه ويتركها حتى تنقضى عدتها ( لما روى عن إبراهيم النخعى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون أن لا يطلقوا للسنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا غيرها حتى تنقضى عدتها . وفي رواية : وكان ذلك أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثا في ثلاثة أطهار ، ولأنه إذا جامعها لا يؤمن الحبل وهو لا يعلم به ، فإذا ظهر ندم فكان ما ذكرناه أبعد من الندم فكان أولى ، وفى التى لا تحيض لصغر أو كبر يطلقها أي وقت شاء لعدم
الجزء 03 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.