الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٧٦

- ۱۲۰ - وتتعلق الحرمة بلبن المرأةِ بَعْدَ مَوْتِهَا ، وكذلك تتعلق بلبن البكر ، ولا تتعلق بلبنِ الرَّجُلِ ولا بالاحتقان . وتتعلق بالاستعاط والإيجار ، وإذا أَرْضَعَتِ امْرأته الكبيرة امرأته الصغيرة حرمنا على الزوج ، ولا مهر للكبيرة إن كان قبل الدخول ، وَالصَّغِيرَةِ نِصْفُ المَهرِ ، وَيَرْجعُ بِهِ عَلَى الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد ، والقول قولها فى التَّعْمدِ مَعَ يمينها . التغذى ( وتتعلق الحرمة بلبن المرأة بعد موتها ( لأنه سبب لإنبات اللحم وإنشاز العظم ، ومعنى الغذاء لا يزول بالموت وصار كما إذا حلب منها حال حياتها ) وكذلك تتعلق بلبن البكر ) لما بينا ) ولا تتعلق بلبن الرجل ( لو نزل له لأنه ليس بلبن حقيقة ، لأن اللبن لا يكون إلا ممن يتصور منه الولادة كذا قالوا . قال ) ولا بالاحتقان ( لأنه لا يصل إلى المعدة فلا يحصل به النشر والنشوز وكذا إذا أقطر في إحليله أو أذنه أو جائفة أو آمة لما قلنا . وعن محمد أن الاحتقان تثبت به الحرمة قياسا على فساد الصوم. والفرق أن المفسد في الصوم أو التداوى وأنه حاصل بالاحتقان . أما الرضاع إنما يثبت بمعنى النشو و أنه معدوم في الاحتقان قال ( وتتعلق بالاستعاط والإيجار ( لأنه يصل إلى المعدة فيحصل به النشو . امرأة أدخلت حلمة ثديها في فم رضيع ، ولا يدرى أدخل اللبن فى حلقه أم لا لا يحرم النكاح ، وكذا صبية أرضعها بعض أهل القرية ولا يدرى من هو فتزوجها رجل من أهل تلك القرية يجوز ، لأن إباحة النكاح أصل فلا يزول بالشك ؛ ويجب على النساء أن لا يرضعن كل صبى من غير ضرورة ، فان فعلن فليحفظنه أو يكتبنه احتياطا . قال ( وإذا أرضعت امرأته الكبيرة امرأته الصغيرة حرمتا على الزوج ( لأنهما صارتا أما وبنتا ؛ والرضاع الطارئ على النكاح كالمقارن فى التحريم كحرمة المصاهرة لأنه لابقاء للشيء مع المنافى ( ولا مهر للكبيرة إن كان قبل الدخول ( لأن الفرقة جاءت من قبلها ) وللصغيرة نصف المهر ) لأن الفرقة ليست من قبلها ، ولا اعتبار باختيارها الإرضاع لأنها مجبولة عليه طبعا ( ويرجع به على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد ) لأنها مسببة للفرقة ، لأن إلقاء الثدى في فمها سبب لوصول اللبن إلى جوفها ، والتسبيب يشترط فيه التعدى كحافر البئر ، وإن لم تتعمد الفساد فلا شيء عليها وإن علمت أنها زوجته لما بينا أنها مسببة ، والتعدى يثبت إذا علمت أنها زوجته وقصدت وقوع الفرقة بينهما ، ولو لم تعلم بالنكاح فلا شيء عليها ، وكذلك إن علمت بالنكاح لكن قصدت بالإرضاع دفع الجوع والهلاك عنها لأنها مأمورة بذلك ، وكذلك لو علمت بالنكاح دون الفساد لا تكون متعدية ( والقول قولها في التعمد مع يمينها ( لأنها تنكر الضمان ، ولو أرضعت زوجة الأب امرأة ابنه تحرم عليه لأنها صارت
الجزء 03 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.