۱۲۱
وَتَحْسَنَهُ : أَن يُطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار ولا جَمَاعَ فِيهَا وَالشَّهْرُ الآيسة. والصغيرة والحامل كالحيضة ، ويجوز طَلاقَهُنَّ عقيب الجماع . والبدعة أن يطلقها ثلاثا أو ينتين بكلمةٍ واحدةٍ أو في طُهْرٍ لا رجعة فيه ، أو يطلقها وهي حائض فَيَقَعُ وَيَكون عاصيا ،
ما ذكرنا ، ولأنه أبيح للحاجة على ما تقدم ، والحاجة تندفع بالواحدة ( وحسنه ) طلاق السنة ، وهو ( أن يطلقها ثلاثا فى ثلاثة أطهار لاجماع فيها ) لما روى و أن عبد الله بن عمر رضى الله عهما طلق امرأته وهي حائض فقال عليه الصلاة والسلام : ما هكذا أمر ربك يا ابن عمر ، إنما أمرك أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكلّ طهر تطليقة » وفي رواية قال لعمر ( أخطأ ابنك السنة مره فليراجعها ، فإن طهرت فان شاء طلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء » ( والشهر للآيسة والصغيرة والحامل كالحيضة ( لقيامه مقامها في العدة بنص الكتاب ) ويجوز طلاقهن عقيب الجماع ( لما تقدم . وأما الحامل فانه زمان الرغبة في الوطء لكونه غير معلق ، ويطلقها ثلاثا للسنة يفصل بين كل تطليقتين بشهر . وقال محمد : لا تطلق للسنة إلا واحدة ، لأن الشهر إنما قام مقام الحيضة فى الصغيرة والآيسة ، والحامل ليست في معناهما لأنها من ذوات الحيض فصارت كالممتد طهرها . ولهما أن الشهر دليل الحاجة لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الطباع السليمة فصارت فى معنى الآيسة ، والإباحة بقدر الحاجة فصلح الشهر دليلا ، بخلاف الممتد طهرها ، لأن دليل تجدد الرغبة الطهر وهو مرجو في حقها دون الحامل فافترقا . وطلاق السنة فى العدد والوقت على ما بينا ؛ والسنة فى العدد يستوى فيها المدخول بها وغير المدخول بها والصغيرة والآيسة ، والحامل والحائل لما بينا أنها شرعت للحاجة والكل فيه سواء ؛ والسنة فى الوقت تختص بالمدخول بها لأن طهرا لاجماع فيه لا يتصوّر في غير المدخول بها ، ولأن المحظور هو تطويل العدة لو وقع في الحيض فإنها لا تحتسب من العدة ، ولا عدة على غير المدخول بها ( والبدعة أن يطلقها ثلاثا أو ثنتين بكلمة واحدة ، أو فى طهر لا رجعة فيه ، أو يطلقها وهي حائض فيقع ويكون عاصيا ( أما الثلاث والثنتين فلما بينا أنه خلاف السنة والمشروعية للحاجة وهى تندفع بالواحدة . وأما حالة الحيض فلقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر ه قد أخطأ السنة ، وأما الوقوع فلقوله عليه الصلاة والسلام لعمر « مر ابنك فليراجعها » وكان طلقها حالة الحيض ، ولولا الوقوع لما راجعها . وكذلك روى أن ابن عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام : أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكانت تحل لى ؟ قال لا ويكون معصية ، وروى أن بعض أبناء عبادة بن الصامت طلق امرأته ألفا ، فذكر عبادة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ، فقال ( بانت بثلاث في معصية، وتسعمائة وسبع وتسعون فيما لا يملك
الجزء 03 — ص ١٢٢