الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٧٥

-114- وَإِذا رَضَعَ صَبيان من ثدي امرأة فهما أخوان ، وإن اجتمعا على لبن شاة فَلا رَضَاعَ بينهما ؛ . وإذا اختلط اللبنُ بخلاف جنسه كالماء والدهن وَالنَّبِيذ والدواء ولبن البهائم فالحكم للغالب ، وكذلك إن اختلط بجنسه بأن اختلط كبن امرأتين ( م ز ) ، وإن اختلط بالطعامِ فَلَا حُكمَ لَهُ ، 6 وإن غلب (سم) منه قط فنزل لها لبن ، وكذا لبن البكر إذا لم تتزوج إذا أرضعت به صبيا حرم عليها لاغير ، ولو أرضعت صبية لاتحرم على ولد زوجها من غيرها ؛ ولا يحل للرضيع أن يتزوج امرأة وطئها زوج المرضعة لأنها منكوجة الأب ، ولا للزوج أن يتزوج امرأة وطنها الرضيع لأنها موطوءة الابن كما في النسب . قال ( وإذا رضع صبيان من ثدى امرأه فهما أخوان ) لأن أمهما واحدة ، فلو كانا بنتين لا يجوز لأحد الجمع بينهما ؛ وكذا لو كان لرجل زوجتان ولدتا منه ثم أرضعت كل واحدة صغيرة صار الرضيعان أخوين من أب ( وإن اجتمعا على لبن شاة فلا رضاع بينهما ( لأنه لم تثبت الحرمة بينه وبين الأم لتنتقل إلى الأخ إذ هى الأصل لأن الحرمة تثبت فى الأم ثم تتعدى . رجل طلق امرأته ولها لبن فتز ونجت آخر وحبلت ونزل لها لبن فهو الأول ما لم تلد . وقال أبو يوسف : هو منهما إلا أن يعرف أنه من الثاني وإنه يعرف بالغلظ والرقة. وقال محمد : هو منهما مالم تضع فاذا وضعت فمن الثاني لأنه من الأول بيقين ، واحتمل كونه من الثانى فيجعل منهما احتياطا للمحرمات ، وكذلك يقول أبو يوسف إلا إذا عرفنا أنه من الثانى فيجعل منه . وأبو حنيفة يقول : هو من الأول بيقين ، ووقع الشك في كونه من الثاني ، والشك لا يعارض اليقين ، فإذا ولدت تيقنا أنه من الثاني ، ولا اعتبار بالغلظ والرقة ، لأن ذلك يتغير بتغير الأحوال والأغذية . قال ( وإذا اختلط اللبن بخلاف جنسه كالمساء والدهن والنبيذ والدواء ولبن البهائم فالحكم للغالب ) فان غلب اللبن تثبت الحرمة ، وإلا فلا ) وكذلك إن اختلط بجنسه بأن اختلط لبن امرأتين ) وقال محمد وزفر : تثبت الحرمة بهما لأن الشيء لا يصير مستهلكا بجنسه بل يتقوى به ، وكل واحد منهما سبب لإنبات اللحم وإنشاز العظم. ولنا أن منفعة المغلوب لاتظهر في مقابلة الغالب ، فان قليل الماء إذا وقع فى البحر لا يبقى لأجزائه منفعة لكثرة التفرق ، وإذا فاتت المنفعة بسبب الغلبة بقى حكم الرضاع للكثير ) وإن اختلط بالطعام فلا حكم له وإن غلب ) وقالا : إن غلب تعلق به التحريم ، والخلاف فى غير المطبوخ . أما المطبوخ لا تثبت به الحرمة بالإجماع . لهما أن حكم المغلوب لايظهر فى مقابلة الغالب فصار الحكم للبن وله أن الطعام يسلب قوة اللبن ، ولا يكتفى الصى بشربه ، والتغذى يحصل بالطعام إذ هو الأصل فكان اللبن تبعا ، بخلاف الدواء لأنه يقوى اللين ويزيد في قوته
الجزء 03 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.