.1.0.
وإذا تَزَوَّجَ العَبْدُ باذن مولاه على خدمته سَنَةٌ جاز ولها الخدمة ، وإن تزوجها على ألف على أن لا يتزوج عليها ، فان وَفِي فَلَها المسمى
أنه
عند أبي حنيفة ، لأن الإشارة أبلغ فى التعريف من التسمية فصار كأنه تزوجها على الخمر ، وقالا : لها مثل وزنه خلا ، وكذلك العبد عند أبى حنيفة لما مر . وقال أبو يوسف : يجب فيه مثل قيمته لو كان عبدا لأنه أطمعها فى مال وقد عجز عن تسليمه فيجب قيمته أو مثله كما إذا تزوجها على عبد الغير . وقال محمد : يجب مهر المثل لأن الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه ، لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا ، ألا أنه یری لو اشترى فصا على أنه ياقوت أحمر فاذا هو أخضر انعقد العقد لاتحاد الجنس ، وإن كان المسمى من خلاف جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمسمى لأنه ليس موجودا فيه لاذاتا ولا صفة ، ألا ترى أن من اشترى فصا على ياقوت فاذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس، وفيما نحن فيه العبد والحر جنس واحد فيتعلق العقد بالمشار إليه كأنه تزوجها على حرّ فيلزمه مهر المثل. أما الخل والخمر جنسان لتفاحش التفاوت بينهما فيتعلق العقد بالمسمى وهو الخل فيلزمه ؛ وأما إذا تزوجها على خدمته سنة ، أو تعليم القرآن فمذهبهما وجوب مهر المثل . وقال محمد : لها قيمة خدمته لأنه مال إلا أنه عجز عن التسليم للمناقضة فصار كما إذا تزوجها على عبد الغير فانه تجب القيمة . ولهما أن الخدمة ليست بمال لأنها لاتستحق بحال فصار كتسمية الخمر ، وهذا لأن تقوم المنافع بالعقد ، فاذا لم يجب تسليمها فيه لم يظهر تقومها فيصار إلى مهر المثل لما بينا أو نقول المشروع الابتغاء بالمال والتعليم ليس بمال وكذا المنافع لما بينا ، أو نقول تعليم القرآن واجب فلا يجوز أن يكون مهرا كتعليم الشهادتين ، بخلاف خدمة العبد لأنها مال فانها تتضمن تسليم رقبته ، ولأن استحقاق الزوجة خدمة الزوج قلب الموضوع ، لأن توقير الزوج واجب عليها وفى استخدامه إهانته . قال ( وإذا تزوج العبد باذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها الخدمة ( لأنها مال على ما بينا ولا مناقضة فانه يخدم المولى معنى حيث كان بأمره ؛ ولو تزوجها على خدمة حرّ آخر ، الصحيح أنه يصح إذ لامناقضة ، وترجع بقيمة خدمته على الزوج ، ولو تزوجها على أن يرعى غنمها أو يزرع أرضها فيه روايتان والفرق على إحداهما أنه لا مناقضة لأنه من باب القيام بمصالح الزوجية ؛ ولو جمع بين ماهو مال وما ليس بمال ، فإن وفى المال بالعشرة فهو لها لاغير ، وإن لم يف فلها تمام مهر مثلها كما لو تزوجها على عشرة دراهم ورطل من خمر فلها العشرة ولا يكمل لها مهر المثل ؛ ولو تزوجها على عيب عبد اشتراه منها جاز ، فان كانت قيمة العيب عشرة فهو لها وإلا يكمل عشرة . قال ( وإن تزوجها على ألف على أن لا يتزوج عليها ، فان وفى فلها المسمى ) لأنه
.
الجزء 03 — ص ١٠٥