الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٦٢

-11- - وإلا فهرُ مثلها ، وإن قال على ألف إن أقام بها ، والفين إن أخرجها ، فان أقامَ فَلَها الألفُ ، وَإِنْ أَخْرَجَها فهرُ مثلها (سم ز ) ، وإن تزوجها على ز) هذا العبد أو هذا فلَها أَشبَهُما بمهر المثل (سم) ، وإن كان مهر المثل بينهما فلها مهرُ المِثلِ (سم) ؛ وَإِنَّ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيَوَان ، فان سَمَّى نَوْعَهُ كالفرس جازَ ، وَإِنْ لَمْ يَصِفهُ ولَهَا الوَسَط ، فان شاء أعطاها ذلك ، وإن شاء قيمته ؛ وَالثَّوْبُ مِثْلُ الحَيَوَانِ ، إلا أنَّه إن ذكرَ وَصْفَهُ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ ، يصلح مهرا وقد تراضيا به ( وإلا فمهر مثلها ( لأنها ما رضيت بالألف إلا مع ما ذكر لها من المنفعة فيكمل لها مهر المثل لأنها لم ترض به فكأنه ما سمى ، ولو تزوجها على ألف وكرامتها (۱) فلها مهر المثل لا ينقص من ألف لأنه رضى بها ، وإن طلقها قبل الدخول لها نصف الألف لأنها أكثر من المتعة ) وإن نزل على ألف إن أقام بها وألفين إن أخرجها ، فان أقام فلها الألف ( لما بينا ( وإن أخرجها فمهر مثلها ( لا يزاد على ألفين ولا ينقص من ألف ، وقالا : الشرطان جائزان ، وعند زفر فاسدان ولها مهر المثل في الوجهين ، وعلى هذا على ألف إن لم يتزوج عليها ، وألفين إن تزوج . لزفر أن كل واحد منهما على خطر الوجود فكان المهر مجهولا . ولهما أن كل واحد منهما فيه غرض صحيح وقد سمى فيه بدلا معلوما فصار كالخياطة الفارسية والرومية. ولأبي حنيفة أن الشرط الأول صح وموجبه المسمى لما بينا . والشرط الثانى ينفي موجب الأول والتسمية متى صحت لا يجوز نفى موجبها فيبطل الشرط الثانى ؛ ولو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة ، وألفين إن كانت جميلة صح الشرطان ، والفرق أنه لا مخاطرة هنا ، لأن المرأة على صفة واحدة إلا أن الزوج يجهلها ، وفي المسئلة الأولى المخاطرة موجودة في التسمية الثانية ، لأنه لا يدرى أن الزوج هل ينى بالشرط الأول أم لا ) وإن تزوجها على هذا العبد أو هذا فلها أشبههما بمهر المثل ، وإن كان مهر المثل بينهما فلها مهر المثل ( وقالا : لها الأوكس بكل حال ؛ وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأوكس بالإجماع . لهما أن الأوكس مسمى بيقين لأنه أقل ولا يصار إلى مهر المسمى . ولأبي حنيفة أن الأصل مهر المثل ، وإنما يترك عند صحة المسمى وأنه مع مجهول لدخول كلمة أو فيكون فاسدا ، إلا أن مهر المثل إذا كان أكثر من الأرفع فقد رضيت بالحطّ ، وإن كان أقل فقد رضى بالزيادة ، ومتى جهل المسمى تجب المتعة بالطلاق قبل الدخول ، إلا أن نصف الأوكس يزيد عليها عادة فيجب الاعترافه، به . قال ) وإن تزوجها على حيوان فان سمى نوعه كالفرس جاز وإن لم يصفه ولها الوسطال فان شاء أعطاها ذلك ، وإن شاء قيمته ؛ والثوب مثل الحيوان ، إلا أنه إن ذكر وصفه لز مه تسليمه المثل (۱) قوله وكرامتها : أى بأن يحسن إليها بشيء تسر به
الجزء 03 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.