-1.8-
وفي النكاح الفاسد لا يجب إلا مهر المثل ، ولا يجب إلا بالدخول حقيقةٌ ، ولا يتجاوز به المُسَمَّى ، وَيَثْبُتُ فيه النَّسَبُ .
وإن تزوجها على خمر أو خنزير ، أو على هذا الدن من الحمل (سم) فإذا هو خمر ، أو على هذا العَبْدِ فإذا هُوَ حُرِّ ؛ أوْ عَلى خدمته سنة (س) ؛ أو تعليم القرآن جاز النكاح (م) ، وَلَهَا مَهْرُ المثل .
فلما يلزمه من الدم ، وفى الصوم لما يلزمه من الكفارة والقضاء ، بخلاف التطوع فانه يجوز إفطاره بعذر يتعلق بحق الآدمى كالضيافة ، ولا كذلك رمضان والمنذور والقضاء فيه روایتان ؛ وقيل فى صوم يوم التطوع روايتان ، وكذلك السنن إلا ركعتي الفجر والأربع قبل الظهر لشدة تأكيدهما بالوعيد على تركهما ، والمكان الذي تصح فيه الحلوة أن يأمنا فيه اطلاع غير هما عليهما حتى لو خلا بها فى مسجد أو حمام أو طريق أو على سطح لاحجاب. له فليست صحيحة ، وكذلك لو كان معهما أعمى أو صبى يعقل أو مجنون أ كلب عقور أو منكوحة له أخرى أو اجنبية ؛ وفى الأمة فيه روايتان ، وعليها العدة في جميع ذلك احتياطا لأنها حق الشرع . قال ) وفى النكاح الفاسد لا يجب إلا مهر المثل ، ولا يجب إلا بالدخول حقيقة ) لأن الحرمة قائمة وأنها مانعة شرعا ، فلا يجب إلا باستيفاء منافع البضع حقيقة ، وإنما يجب مهر المثل لأنه لما فسد المسمى صرنا إلى مهر المثل ، إذ هو الموجب الأصلى لمسامر ( ولا يتجاوز به المسمى ( لأن المستوفى ليس بمال وإنما يتقوم بالتسمية ، فان نقصت عن مهر المثل لا تجب الزيادة عليهما لعدم التسمية ، وإن زادت لا تجب الزيادة لفساد التسمية بخلاف البيع الفاسد حيث تجب القيمة بالغة ما بلغت لأنه مال متقوم فيتقدر بدله بقيمته ) ويثبت فيه النسب ( لأنه مما يحتاط فى إثباته ، وأول مدته وقت الدخول ، بخلاف النكاح الصحيح حيث يعتبر من وقت العقد ، لأن الصحيح داع إلى الوطء فأقيم العقد مقامه ، والفاسد ليس بداع لما بينا من الحرمة فلا يقام العقد مقامه ، وعليها العدة احتياطا وتحرزا عن اشتباه النسب ، وأولها يوم التفريق لأنها وجبت لشبهة النكاح ، والشبهة إنما ترتفع بالتفريق
فصل
) وإن تزوجها على خمر أو خنزير ، أو على هذا الدن" من الخل فاذا هو خمر ؛ أو على هذا العبد فاذا هو حر ؛ أو على خدمته سنة ، أو تعليم القرآن جاز النكاح ولها مهر المثل ) أما الخمر والخنزير فلأنه شرط فاسد فيلغو ، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ، بخلاف البيع ، وإذا بطلت التسمية صارت كالعدم فيجب مهر المثل لما تقدم . وأما الدن فكذلك
الجزء 03 — ص ١٠٤