- ١٠٣ -
-
وَإِنْ وَادَها فى المهر لزمته الزيادة ، وتسقط بالطلاق قبل الدخول (س) ، وَإِن حَطَّتْ مِنْ مَهْرِها صَعَ الحَط ، والخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح كالدخول ، وكذلك العنينُ والحَصى والمجبُوبُ (سم) . والخلوة الصحيحة. أن لا يكون ثمَّ مانع من الوطء طبعا وشرعا ، فالمَرَضُ المَانِعُ مِنَ الوَطءِ مِنْ جهته أو جهتها مانع طبعا، وكذلك الرئق والقرن والحيض والإحرام وصوم رمضان وصلاة الفرض
قال ( وإن زادها في المهر لزمته الزيادة ( لما مر فى البيوع في الزيادة في الثمن والمثمن ( وتسقط بالطلاق قبل الدخول ( وعند أبي يوسف تتنصف بالطلاق قبل الدخول ، لأن
.
عنده المفروض بعد العقد كالمفروض فيه . وعندهما التنصيف يختص بالمفروض فيه وأصله أنه إذا تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم اصطلحا على تسمية فهى لها إن دخل بها أو مات عنها ، وإن طلقها قبل الدخول فالمتعة . وقال أبو يوسف : يتنصف ما اصطلحا عليه لقوله تعالى - فنصف ما فرضتم - . ولهما أن هذا تعيين لما وجب بالعقد من مهر المثل ، ومهر المثل لا يتنصف ، فكذا ما يقوم مقامه ، والفرض المعروف هو المفروض في العقد ، وهو المراد بالنص . قال ( وإن حطت من مهرها صح الحطّ ) لأنه خالص حقها بناء واستيفاء فتملك حطه كسائر الحقوق . قال ( والخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح كالدخول ) لما روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل ، وروى زرارة بن أبي أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أنه إذا أرخى سترا أو أغلق الباب فلها الصداق كاملا وعليها العدة . وقال عمر رضى الله عنه : فيه ما ذنبهن إذا جاء العجز من قبلكم ، ولأنه عقد على المنافع فيستقر بالتخلية كالإجارة ولأنها سلمت المبدل إليه فيجب لها البدل كالبيع ( وكذلك العنين والخصى ) لما ذكرنا ( و ) كذلك ( المحبوب ) وقالا : يجب عليه نصف المهر لوجود المانع قطعا وهو أعجز من المريض ، وله أن المستحق له فى هذا العقد إنما هو السحق (۱) وقد سلمت إليه ذلك ) والخلوة الصحيحة أن لا يكون ثم مانع من الوطء طبعا وشرعا ، فالمرض المانع من الوطء من جهته أو جهتها مانع طبعا ، وكذلك الرتق والقرن ( وكذا إذا كان يخاف زيادة المرض ، فانه لا يعرى عن نوع فتور ) والحيض ( مانع شرعا وطبعا إذ الطباع السليمة تنفر منه ( والإحرام ) بالحج أو العمرة فرضا أو نفلا ) وصوم رمضان وصلاة الفرض ) مانع شرعا . أما الإحرام
(۱) أي الوطء .
الجزء 03 — ص ١٠٣