الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٥٨

فان سمّى أقل من عشرة فَلَها عَشْرَةٌ (ز) ، وَمَن سَمَّى مَهْرًا لَزِمَهُ بالدخول وَالمَوْتِ ، وَإن طلقها قبل الدخول لزِمَهُ ُنصْفهُ ، وَإِنْ لَمْ يُسم لها مهرًا أوْ شَرط أن لا مهر لها فلَها مَهْرُ المثل بالدخول والمَوْتِ وَالمتعة بالطلاق قبل الدخول ، ولا تجيب إلا لهذهِ ، وَتَسْتَحَبُّ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ سواها . والمتعة درع وَخِمَارٌ وَمِلْحَفَةٌ يُعتبر ذلك بحاله ، وَلَا تُزَادُ عَلَى قَدرِ نِصْفِ مهر المثل 6 وما ثبت لحق الله تعالى يدخله التقدير كالزكاة . قال ( فان سمى أقل من عشرة فلها عشرة ) وقال زفر : لها مهر المثل لأنه سمى ما لا يصلح مهرا فصار كعدم التسمية . ولنا أن العشرة فيسقط ما تملكه 6 لا تتبعض فى حكم العقد ، فتسميته بعضه كتسميته كله كالطلقة ، وكما إذا تزوج نصفها ، لأن الشرع أوجبه إظهارا لخطر النكاح ، ولا يظهر بأصل المال لتناوله الحقير منه وما أوجبه الشرع تولى بيان مقداره كالزكاة ، ولأنها حطت عنه ما تملكه وما لا تملكه ، وهو الزيادة على العشرة ، ولا يسقط ما لا تملكه وهو تمام العشرة ، كما إذا أسقط أحد الشريكين الدين المشترك يصح فى نصيبه خاصة . قال ( ومن سمى مهرا لزمه بالدخول والموت ( أما الدخول فلأنه تحقق به تسليم المبدل ، وبالموت يتقرر النكاح بانتهائه فيجب البدل ( وإن طلقها قبل الدخول لزمه نصفه ) لقوله تعالى - فنصف ، ما فرضم - . قال ( وإن لم يسم لها مهرا أو شرط أن لا مهر لها فلها مهر المثل بالدخول والموت والمتعة بالطلاق قبل الدخول ( لأن النكاح صح فيجب العوض لأنه عقد معاوضة ، والمهر وجب حقا للشرع على ما بينا ، والواجب الأصلى مهر المثل لأنه أعدل فيصار إليه عند عدم التسمية ، بخلاف حالة التسمية لأنهم رضوا به ، فان كان أقل من مهر المثل فقد رضيت بالنقصان ، وإن كان أكثر فقد رضى بالزيادة . قال عليه الصلاة والسلام و المهر ما تراضى عليه الأهلون ، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية بمهر المثل ، وقد تزوجت بغير مهر ومات عنها قبل الدخول . وأما وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول فلقوله تعالى فيه - ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره - قال ( ولا تجب إلا لهذه ) لأنها قائمة مقام نصف المهر وهى خلف عنه فلا تجتمع مع الأصل في حق غيرها ، ولهذا لو كانت قيمتها أكثر من نصف مهر المثل وجب نصف مهر المثل ولا ينقص من خمسة دراهم ) وتستحب لكل مطلقة سواها ( قال ) والمتعة درع وخمار وملحفة ) هكذا ذكره ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما ( يعتبر ذلك بحاله ) لقوله تعالى ـ على الموسع قدره - ( ولا تزاد على قدر نصف مهر المثل ( لأن النكاح الذي سمى فيه أقوى ، فاذا لم يجب فى الأقوى أكثر من نصف المهر لا يجب في الأضعف بطريق الأولى
الجزء 03 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.