الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٥٧

-11- وإن نقصت من مهر مثلها فللأولياء أن يفرقوا أو يتممه. المهرُ أقله عَشْرَة دَرَاهِيمَ أوْ مَا قِيمَتَهُ عَشَرَةً دَرَاهِيمَ وَلَا يجوز أن يكون إلا مالاً 6 >> في جانبها ، وهى إنما رضيت باستفراش من هو أفضل منها ، وإن كانت هي التي غرته فلا خيار له لأنه لا يفوته شيء من المصالح ، والكفاءة ليست بشرط من جانبها ، وهو قادر على الطلاق وصار كالحب والعنة والرتق . وعن أبي بكر الرازى وأبى الحسن الكرخي أنه لا تعتبر الكفاءة ، وهو مذهب مالك لقوله تعالى ـ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى - إلى أن قال إن أكر مكم عند الله أتقاكم - وقال عليه الصلاة و السلام ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى ) وقال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ) لو كان لي بنت لزوجتك » وروى أن بلالا خطب امرأة من الأنصار فأبوا أن يزوجوه ، فقال له عليه الصلاة والسلام : قل قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم أن تزوجونى » وجوابه ما تقدم ، ولأن المراد بالآية حكم الآخرة لا الدنيا ، لأن التقوى لا يعلم حقيقتها إلا الله وثوابها في الآخرة وكذا قوله عليه الصلاة والسلام المراد به الفضل عند الله تعالى وهو جواب الحديث ، ويجب الحمل عليه توفيقا بين الأدلة . قال ( وإن نقصت من مهر مثلها فللأولياء أن يفرقوا أو يتممه ) ولا إشكال في ذلك على قولهما لأنه يجوز نكاح المرأة بغير إذن وليها أما على قول محمد فلا إشكال أيضا على رواية رجوعه . إلى قول أبى حنيفة ، وعلى قول الأول فيه إشكال لأنه لا يصح نكاحها عنده إلا باذن الأولى . قالوا : صورته إذا كره الولى المرأة على النكاح بدون مهر المثل ثم زال الإكراه فأجازت النكاح فللأولياء الاعتراض عند أبي حنيفة خلافا لهما على ما تقدم . ( فصل ) المهر أقله عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم ، ولا يجوز أن يكون إلا مالا ) والأصل فيه قوله تعالى - وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم - علق الحل" بشرط الابتغاء بالمال فلا يحل دونه ، وسقوطه بالطلاق قبل الدخول عند عدم التسمية لايدل على عدمه لأنه يشبه الفسخ ، وسقوط العوض عند وجود الفسخ لا يدل على عدم الوجوب ، ولأن سقوطه يدل على ثبوته إذ لا يسقط إلا ما ثبت ولزم ، والتنصيف بالطلاق قبل الدخول ثبت نصا على خلاف القياس ، والمذكور فى الآية مطلق المال فكان مجملا ، والنبي عليه الصلاة والسلام فسره بالعشرة فقال فيما رواه عنه جابر وعبد الله بن عمر ( لامهر أقل من عشرة دراهم ، ولأن المهر ثبت حقا لله تعالى حتى لا يكون النكاح بدونه ، ولونفاه ـ . أو سكت عنه ، ولهذا كان لها المطالبة بالفرض والتقدير وأنه يبنى على وجود الأصل . 6
الجزء 03 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.