-9Y-
ولا إجبار على البكر البالغة في النكاح . وَالسُّنَّةَ لِلوَلي أَن يَسْتَأمِرَ البكر قبل النكاح ويذكر كما الزَّوْجَ فَيَقُولُ : إِنَّ فُلاناً يخطبك أو يذكرك ، فإذا سكتت فقد رَضِيَتْ ، وَلَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ إذن ، وَلَوْ بَكَتْ إِن كان بغير صوت فهوَ رِضا ،
ضعفه البخارى وأسقط روايته . وروى أن مالكا وابن جريج سألا الزهرى عن هذا الحديث فلم يعرفه ، والراوى إذا أنكر الخبر دل على بطلانه كالأصول مع الفروع ، ولأن من مذهب عائشة رضى الله عنها جواز النكاح بعبارة النساء ، فانها زوجت بنت أخيها عبدالرحمن حين غاب بالشام ، دل ذلك على عدم صحة الحديث وروايتها له أو على نسخه أو على رجحان ما ذكرنا ، وقوله الحادث لها رأى ناقص ، قلنا المعتبر في باب الولاية مطلق العقل والبلوغ دون الزيادة والنقصان ، فإن الناس يتفاوتون فى الرأى والعقل تفاوتا فاحشا ، ولا اعتبار به فى باب الولاية ، فإن كامل العقل والرأى ولايته على نفسه وماله كولاية ناقصهما ، وكم من النساء من يكون أوفر عقلا وأشد رأيا من كثير من الرجال ، ولأن في اعتبار ذلك حرجا عظيما وهو حرج التمييز بين الناس ، فعلم أن المعتبر أصل البلوغ والعقل وقد وجدا في المرأة ، فيترتب عليهما ما يترتب عليهما فى الرجل قياسا على المال . قال ولا إجبار على البكر البالغة فى النكاح ( لقوله عليه الصلاة والسلام « البكر تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها ، وقال عليه الصلاة والسلام « شاوروا النساء في أبضاعهن ، قالت عائشة : يا رسول الله إن البكر لتستحى ، قال : إذنها صماتها » ( والسنة للولى أن يستأمر البكر قبل النكاح ويذكر لها الزوج فيقول : إن فلانا يخطبك أو يذكرك ، فاذا سكتت فقد رضيت ( لما روينا ، فاذا زوجها من غير استثمار فقد أخطأ السنة ، فقد صح « أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يزوج فاطمة من على رضى الله عنهما دنا إلى خدرها فقال : إن عليا يذكرك ثم خرج فزوجها » ( ولو ضحكت فهو إذن ) لأنه دليل الرضا، إلا إذا كان على وجه الاستهزاء ) ولو بكت ( فيه روايتان لأنه يكون عن سرور وعن حزن ، والمختار ( إن كان بغير صوت فهو رضا ) ويكون بكاء على فراق الأهل وكذا لو زوجها بغير إذنها ثم بلغها ، يعتبر السكوت كما ذكرنا والبلوغ إليها أن يرسل إليها وليها رسولا يخبرها بذلك عدلا كان أو غير عدل، فإن أخبرها فضولى فلا بد من العدد أو العدالة ، لأنه خبر يشبه الشهادة من وجه فيشترط أحد وصفى الشهادة . وعندهما لا يشترط ذلك لأنه خبر كسائر الأخبار ، وإن قال الولى : أزوجك من فلان أو فلان فسكتت فأيهما زوجها جاز ؛ ولو سمى جماعة إن كانوا يحصون فهو رضا ، وإلا لا يكون رضا ؛ ولو. استأمرها فقالت غيره أحب إلى منه لا يكون إذنا ، ولوقالت ذلك بعد العقد يكون إذنا
الجزء 03 — ص ٩٢