-41-
·
ورد الراهن . وجه قول أبي حنيفة قوله تعالى - حتى تنكح زوجا غيره ـ وقال تعالى ـ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ـ وفي آية أخرى ـ من معروف ـ أضاف النكاح والفعل إليهن ، وذلك يدل على صحة عبارتهن ونفاذها لأنه أضافه إليهن على سبيل الاستقلال إذ لم يذكر معها غيرها ، وهى إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل فقد فعلت في نفسها بالمعروف فلا جناح على الأولياء فى ذلك . وروى ابن عباس و أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبي الله إن أبى زوجنى من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة ، فقال لها : أجيزى ما صنع أبوك ، فقالت : لارغبة لي فيما صنع أبي ، قال : فاذهبي فانكحى من شئت ، فقالت : لارغبة لى عما صنع أبي يا رسول الله ولكنى أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء ، والاستدلال به من وجوه : أحدها قوله عليه الصلاة والسلام : فانكحى من شئت ) . الثاني قولها ذلك ولم ينكر عليها فعلم أنه ثابت إذ لو لم يكن ثابتا لما سكت عنه . الثالث قوله ( أجيزى ما صنع أبوك ، يدل على أن عقده غير نافذ عليها ، وفيه دليل لأصحابنا على أن العقد يتوقف أيضا . وفى البخاري أن خنساء بنت جزام أنكحها أبوها وهي كارهة فرده النبي عليه الصلاة والسلام ، وروى أن امرأة زوجت بنتها برضاها ، فجاء الأولياء وخاصموها إلى على رضي الله عنه ، فأجاز النكاح . وهذا دليل الانعقاد بعبارة النساء ، وأنه أجاز النكاح بغير ولى لأنهم كانوا غائبين لأنها تصرفت في خالص حقها ولا ضرر فيه لغيرها ، فينفذ كتصرفها في مالها والولاية في النكاح أسرع ثبوتا منها في المسال ، ولهذا يثبت لغير الأب والجد ولا يثبت لهم في المال ولأن النكاح خالص حقها حتى يجبر الولى عليه عند طلبها وبذله لها ، وهى أهل لاستيفاء حقوقها ، إلا أن الكفاءة حق الأولياء فلا تقدر على إسقاط حقهم . وأما ما ذكر من الأحاديث فمعارضة بما روينا فإما أن يرجع إلى القياس وهو لنا على المال والرجل أو يوفق بين الحديثين فيحمل ما رويناه على الحرّة العاقلة البالغة ، وما رويتموه على الأمة توفيقا ، كيف وقد ورد في بعض الروايات ( أيما أمة نكحت نفسها ، فيحمل المطلق على المقيد أو يرجح والترجيح معنا ، لأن ما ذكرناه سالم عن الطعن و ما رواه مطعون فيه ، فقد حكى عن أبي العباس المروزي قال : سمعت يحيى بن معين يقول : ثلاثة أحاديث لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام ، ومن مس ذكره فليتوضأ ، ولا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ) ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ، على أنا نقول : المرأة ولية نفسها فلا يكون نكاحا بلا ولى فلم قلتم إنها ليست وليا ؟ ولو قلتم ذلك استغنيتم من الحديث ، وكذا الحديث الآخر فانه من رواية سليمان بن يسار عن الزهرى وهو ضعيف
الجزء 03 — ص ٩١