الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٤٩

٩٣ - ولو استأذنها غيرُ الوَلي فَلا بد من القول ، وإذن الشَّيبِ بِالقَوْلِ ، وَيَنبغي ؛ أن يذكرها الزوج بمَا تَعْرِفُهُ ، فان زالَتْ بكارتها بوثبة أو جراحة الزَّوْجُ أو تعنيس أو حيض فهي بكر ، وكذلك إِنَّ زَالَتْ بزِنا (سم) ؛ وَلَوْ قَالَ : بلغك النكاحُ فَسَكَتْ ، فَقَالَتْ : بَل رَدَدْتُ فَالقَوْلُ قَوْلهَا وَلَا يمين عليها (سم) ؟ < لأنه كلام يحتمل الإذن وعدمه فلا نثبت الإذن قبل العقد بالشك ولا نبطل العقد بالشك ) ولو استأذنها غير الولى فلا بد من القول ( لأن السكوت إنما جعل رضا عند الحاجة وهو استثمار الولى وعجزها عن المباشرة فلا يقاس عليه عدم الحاجة وهو من لا يملك العقد ولا التفات إلى كلامه . قال ( وإذن الثيب بالقول ( قال عليه الصلاة والسلام « الثيب تستأمر أى يطلب أمرها والأمر بالقول . وقال فى حق البكر ( تستأذن » أى يطلب الإذن منها ، والإذن والرضا يكون بالسكوت . وقال عليه الصلاة والسلام ) والثيب يعرب عنها لسانها : ولأن السكوت إنما جعل إذنا لمكان الحياء المانع من النطق المختص بالأبكار ، ويكون فيهن أكثر فلا يقاس عليها الثيب . قال ( وينبغى أن يذكر لها الزوج بما تعرفه ) لعدم تحقق الرضا بالمجهول . وقال بعضهم : يشترط تسمية قدر الصداق أيضا لاختلاف الرغبات باختلافه . قال ( فان زالت بكارتها بوثبة أو جراحة أو تعنيس أو حيض فهى بكر ) انها في حكم الأبكار حتى تدخل تحت الوصية لهم بالإجماع ومصيبها أول مصيب ( وكذلك إن زالت بزنا ( عند أبي حنيفة ، وقالا : تزوج كما تزوج الثيب لأن مصيبها عائد إليها إذ هو من التثويب وهو العود مرة بعد أخرى ، وله أنه لو اشترط نطقها فان لم تنطق تفوتها مصلحة النكاح ، وإن نطقت والناس يعرفونها بكرا فتتضرر باشتهار الزنا عنها فيكون حياؤها أكثر فتتضرر على كل حال ، فوجب أن لا يشترط دفعا للضرر عنها حتى لو كانت مشتهرة بذلك بأن أقيم عليها الحد أو اعتادته وتكرر منها ، أو قضى عليها بالعدة تستنطق بالإجماع لزوال الحياء وعدم التضرر بالنطق ؛ ولو مات زوج البكر أو طلقها قبل الدخول تزوج كالأبكار لبقاء البكارة والحياء ( ولو قال الزوج : بلغك النكاح فسكت ، فقالت : بل رددت فالقول قولها ( لأنها منكرة تملك بضعها والبيئة بينته لأنه يدعيه ) ولا يمين عليها ) عند أبي حنيفة خلافا لهما وقد مر في الدعوى ، ولو ادعت ردّ النكاح حين أدركت وادعى الزوج السكوت فالقول قوله لأنه منكر زوال ملكه عنها ؛ وإن زوّجت نفسها وزوجها الولى برضاها فأيهما قالت هو الأول صح لصحة إقرارها على نفسها دون إقرار الأب ؛ وإن قالت لا أدرى لم يثبت واحد منهما لعدم إمكان الجمع وعدم أولوية أحدهما ؛ ولو تزوجها على أنها بكر فوجدها ثيبا يجب جميع المهر لأن البكارة لاتصير مستحقة بالنكاح ؛ ولو زوجها وليها
الجزء 03 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.