وعبارة النِّساءِ مُعتبرة في النكاح حتى لَوْ زَوْجَتِ الحُرَّة العاقلة البالغة نفسها جاز، وكذلِكَ لَوْ زَوَّجَتْ غيرها بالولاية أو الوكالة ، وكذا إذا وكلت غيرها في تزويجها ، أَوْ زَوْجَهَا غيرُها فأجازَتْ (م) .
ــــل
) وعبارة النساء معتبرة فى النكاح حتى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز ، وكذلك لو زوجت غيرها بالولاية أو الوكالة ؛ وكذا إذا وكلت غيرها في تزويجها أو زوجها غيرها فأجازت ( وهذا قول أبي حنيفة وزفر والحسن ، وظاهر الرواية عن أبي يوسف . وقال محمد : لا يجوز إلا باجازة الولى ، فان ماتا قبلها لايتوارثان ولا يقع طلاقه ولاظهاره ووطؤه حرام ، فان امتنع الولى من الإجازة ذكر الطحاوى عن محمد يجدد القاضي العقد بينهما . وذكر هشام عن محمد فإن لم يجزه الولى أجيزه أنا ، وكان يومئذ قاضيا فصار عنه روايتان . وروى عنه أنه رجع إلى قول أبي حنيفة قبل موته بسبعة أيام. وحكى الفقيه أبو جعفر الهندوانى : أن امرأة جاءت إلى محمد قبل موته بثلاثة أيام وقالت : إن لى وليا وهو لا يزوجنى إلا بعد أن يأخذ منى مالا كثيرا ، فقال لها محمد : اذهبي فزوجي نفسك ، وهذا يؤيد ما روى من رجوعه . وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول مثل قول محمد الأول . وفى رواية إن زوجت نفسها من كفء لا يتوقف ، وإن كان من غير كفء يتوقف على إجازة الولى . وجه عدم الجواز ما روت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ، وقوله عليه الصلاة والسلام و لا نكاح إلا بولى ، ولأنها كانت موليا عليها قبل البلوغ في حق" العقد والنفاذ لعدم رأيها ، فلو زال إنما يزول بما حدث لها من الرأى والعقل بالبلوغ ، وإنما حدث لها رأى وعقل ناقص ، ومن لم يحدث له رأى أصلا كمن بلغ مجنونا لاتزول عنه الولاية أصلا، ومن حدث له عقل كامل ورأى وافر كالرجل تزول ولايته أصلا ، فاذا حدث الناقص فكأنه حدث من وجه دون وجه فثبتت لها إحدى الولايتين وهو الانعقاد دون النفاذ عملا بالشبهين ، ووجه الفسخ إذا لم يجز الولى أن النكاح إلى الأولياء بالحديث فيتوقف على إجازته ويرتد بردة كما إذا عقد وتوقف على إجازتها ، فاذا بطل يجدد القاضى النكاح . ووجه رواية هشام أنه عقد صدر من المالك وتوقف على إجازة صاحب الحق فلا ينفسخ برده كالراهن إذا باع الرهن ورده المرتهن فانه لا ينفسخ البيع حتى لو صبر المشترى إلى حين انفكاك الرهن نفذ ، وإذا بقى العقد أجازه القاضي إن امتنع الولى لظلمه بخلاف ما ذكر من المسئلة لأن المرأة هى المالكة فتبطل برد ها كما إذا باع المرتهن
الجزء 03 — ص ٩٠