الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٤٥

-19- ؛ ومن جمع بين امرأتين إحداهما لا يحل له نكاحها إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاحُ الأخرى ويجوز أن يتزَرَّجَ المُحرِم حالة الإحترام ، ونكاحُ المُنْعَةِ والنَّكاحُ المُوقَتُ (ز) باطل". كون اللفظ الواحد حقيقة ومجازا فى حالة واحدة ، والتحريم بالعقد ثبت بغير هذه الآية . وحد الشهوة أن تنتشر آلته بالنظر والمس ، وإن كانت منتشرة فتزداد شدة ، والمحبوب والعنين يتحرك قلبه بالاشتهاء ، أو يزداد اشتهاء ؛ ولو مسها وعليه ثوب إن منع وصول حرارتها إلى يده لا تثبت الحرمة ، وإن لم تمنع تثبت ؛ ولو أخذ يدها ليقبلها بشهوة فلم يفعل حرمت (ا) على ابنه ؛ ولومس شعر امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها لأنه من أجزاء بدنها . قال أبو حنيفة : إذا جامع صغيرة لا يجامع مثلها فأفضاها لاتحرم عليه أمها . وقال أبو يوسف : تحرم ، ولو كانت ممن يجامع مثلها حرمت عليه أمها بالإجماع . لأبي يوسف أنه وطى فى قبل فتحرم كوطء الكبيرة. ولهما أنه ليس بسبب للوالد فصار كاللواطة ، أما الكبيرة يحتمل العلوق . قال ( ومن جمع بين امرأتين إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح الأخرى ) معناه : إذا تزوجهما فى عقد واحد ، لأنه لا مانع من نكاح الأخرى لاختصاص المبطل بتلك . قال ( ويجوز أن يتزوج المحرم حالة الإحرام ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم . والمحظور الوطء ودواعيه ، لا العقد ، وهو محمل ما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينكح المحرم . قال ( ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل ) أما المتعة فلقوله تعالى - فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ـ وهذه ليست مملوكة ولا زوجة . أما المملوكة فظاهر ، وأما الزوجة فلعدم أحكام الزوجية من الإرث وانقطاع الحل بغير طلاق ولا مانع ، وقد صح عن على رضى الله عنه و أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم يوم خيبر متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية ، وما روى في إباحتها ثبت نسخه باجماع الصحابة ، وصح أن ابن عباس رجع إلى قولهم . وأما النكاح المؤقت فلأنه أتى بمعنى المتعة والعبرة للمعانى ، وسواء طالت المدة أو قصرت ، لأن التأقيت هو المبطل وهو المغلب لجهة المتعة . وصورة نكاح المتعة أن يقول الرجل لامرأة : متعينى نفسك بكذا من الدراهم مدة كذا ، فتقول له : متعتك نفسى ، أو يقول : أتمتع بك ، ولا بد من لفظ التمتع فيه . وأما المؤقت فأن يتزوجها بشهادة شاهدين مدة معلومة . وقال زفر : النكاح المؤقت صحيح ويبطل التأقيت ، لأن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد ، وجوابه مامر . (۱) قوله حرمت : أي بمجرد اللمس اهـ .
الجزء 03 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.