-41-
والحرُّ وَالمُسْلِمُ أولى من العَبْدِ وَالذمى ، وَإِنِ ادَّعَاهُ عَبْد فَهُوَ ابْنَهُ وَهُوَ حر ، وإن ادعاه ذمى فَهُوَ ابْنُهُ وَهُوَ مُسْلِم ، إلا أن يلتقطهُ مِن بَيْعَةِ ؛ ادَّعَاهُ يَلْتَقِطَهُ
أو كنيسة أوْ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهُمْ فيكون ذمياً ؛ وَمَن ادَّعَى أَنَّهُ عَبْدُهُ كم يُقبل إلا ببينة ؛ وَإذا كان على اللقيط مال فَهُوَ مَسْدُودٌ لَهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ بأمر القاضي ، وَيَقْبَلُ لَهُ الهبة ، وَيُسلمه في صناعة ، ولا يزوجهُ ، وَلا يُواجرُهُ .
إلا إذا أقام الآخر البينة لأنها أقوى. قال ( والحرّ المسلم أولى من العبد والذمى ) ومعناه إذا ادعى نسبه حر وعبد أو مسلم وذمى فالحر أولى من العبد والمسلم أولى من الذمى ، لأن ذلك أنفع له ) وإن ادعاه عبد فهو ابنه ( لأن ثبوت النسب أنفع له ( وهو حر ) لما تقدم ولا بيلزم من رق" أبيه أن يكون رقيقا ، لأن العبد يتزوج الحرة ( وإن ادعاه ذى فهو ابنه ) لما مر ( وهو مسلم ( لأن الإسلام ثبت له بالدار وإبطاله إضرار به ، وليس من ضرورة كون الأب كافرا كفر الولد لاحتمال إسلام الأم . قال ) إلا أن يلتقطه من بيعة أو كنيسة أو قرية من قراهم فيكون ذميا ( لأن الظاهر أن أولاد المسلمين لا يكونون في مواضع أهل الذمة فكذلك بالعكس ، ففى ظاهر الرواية أنه اعتبر المكان دون الواجد كاللقيط إذا وجده مسلم في دار الحرب . وروى أبو سليمان عن محمد أنه اعتبر الواجد دون المكان لأن اليد أقوى ؛ وفى رواية اعتبر الإسلام نظرا للصغير . قال ( ومن ادعى أنه عبده لم يقبل إلا ببينة ( عملا بالأصل ، وإقراره بالرق قبل البلوغ لا يقبل ، وبعد البلوغ إن أجرى عليه أحكام الأحرار من قبول شهادته وحد قاذفه لم يصح وقبل ذلك يصح ؛ ولو التقطه مسلم فادعى نصراني أنه ابنه فهو أبنه وهو مسلم لما تقدم ، وإن كان عليه زى النصارى كالصليب والزنار فهو نصرانى ، لأن الظاهر أنه ولد على فراشه ولا اعتبار بالمكان . قال ( وإذا كان على اللقيط مال مشدود فهو له ( عملا بالظاهر ( وينفق عليه منه بأمر القاضى ) لعموم ولايته ويصدق عليه فى نفقة مثله ؛ وقيل لا يحتاج إلى أمر القاضى لأن المال له فينفق عليه منه ، وله ولاية ذلك فيشترى له ما يحتاج إليه من الكسوة والطعام وغيرهما . قال ( ويقبل له الهبة ) لأنه نفع محض ( ويسلمه في صناعة ( لأنه من باب التثقيف وفيه منفعته ) ولا يزوجه ) لأنه لا ولاية له عليه ، وولاية التزويج والبيع والشراء للسلطان لعموم ولايته ، فان زوجه السلطان ولا مال له فالمهر فى بيت المال ، وفى النوادر : إذا أمر الملتقط بختان الصبي فهلك ضمن لأنه ليس له هذه الولاية . قال ( ولا يؤاجره ) وهو الأصح لأنه لا يملك إتلاف
منافعه كالعم بخلاف الأم لأنها تملك ذلك، ولهذا كان لها إجارته لنفقتها واستخدامه .
الجزء 03 — ص ٣١