-
-
۳۲ -
كتاب اللقطة
وأخذها أفضل ، وإن خاف ضياعَهَا فَوَاجبٌ ، وَهِيَ أمانةٌ إِذا أَشْهَدَ أَنَّهُ أخذها ليردها على صاحبها ، فإن لم يشهد ضمنها ويعرفها مُدَّةٌ يَغْلِبُ عَلَى ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك .
.
كتاب اللقطة
وهى كاللقيط فى الاشتقاق والمعنى ، وهى بضم اللام وفتح القاف : اسم للمال الملقوط ، وقال بعضهم : هي اسم الملتقط كالضحكة واللمزة والمزة . فأما المال الملقوط فهو بسكون القاف ، والأول أصح . قال ( وأخذها أفضل ( لئلا تصل إليها يد خائنة ) وإن خاف ضياعها فواجب ) صيانة لحق الناس عن الضياع ، وإن كان يخاف على نفسه الطمع فيها وترك التعريف والرد فالترك أولى صيانة له عن الوقوع فى المحرم. واللقطة : ما يوجد مطروحا على الأرض ما سوى الحيوان من الأموال لاحافظ له . والضالة : الدابة تضل الطريق إلى مربطها وأخذها أفضل لأن الغالب في زماننا الضياع، فإن أخذها وأشهد وعرفها ثم ردها إلى موضعها لم يضمن . وذكر الحاكم في مختصره : أو ردّها بعد ما حولها ضمن ، لأن بالتحويل التزم الحفظ ، فبالرد صار مضيعا ولا كذلك قبل التحويل . قال ( وهى أمانة إذا أشهد أنه يأخذها ليردها على صاحبها ) وهو أن يشهد عند الأخذ أنه يأخذها للرد أو يقول من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه على ) فإن لم يشهد ضمنها ) خلافا لأبي يوسف إذا ادعى أنه أخذها للرد لأن الظاهر من حاله الحسبة لا المعصية . ولهما أن الأصل أن كل متصرف عاقل إنما يتصرف لنفسه ، وقد اعترف بالأخذ الذى هو سبب الضمان ثم ادعى ما يبرثه فلا يصدق إلا ببينة ، وإن قال أخذته لنفسى ضمن بالإجماع باقراره ، وإن تصادقا أنه أخذها ليردها لم يضمن بالإجماع لأن تصادقهما كالبينة . قال ( ويعرفها مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ) هو المختار ، لأن ذلك يختلف بقلة المال وكثرته . وعن أبي حنيفة إن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياما ، وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا . وعن محمد التقدير بالحول من غير فصل لقوله عليه الصلاة والسلام ) من التقط شيئا فليعرفه حولا من غير فصل ، وجه الأول ما روى عن أبي بن كعب قال ( وجدت مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عنها ، فقال : عرفها حولا ، والعشرة وما فوقها في معناها من حيث وجوب القطع فى سرقة واستباحة الفرج بها ولا كذلك ما دونها .
الجزء 03 — ص ٣٢