الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٨٦

وميراتُهُ لِبَيْتِ المالِ ، وَجَنايَتَهُ عَلَيْهِ ، وَدِينَهُ لَهُ وَوَلاؤُهُ ، وَالمُلتقط أولى به من غيرِهِ ، وَهُوَ مُتبرع في الإنفاق عَلَيْهِ إِلا أَن يَأْذَنَ لَهُ القاضي بشرط الرجوع ؛ وَمَن ادَّعَى أَنَّهُ ابْنُهُ ثَبَتَ نَسبُهُ مِنْهُ ، وَإِن ادعاه اثنان معا ثبت منهُما إلا أن يذكر أحَدُهُما عَلامَةٌ في جَسَده . يقال عند التهمة . قال ابن الأعرابي : إنما عرض عمر بالرجل : أي لعلك صاحب اللقيط ، يريد أنك زنيت بأمه وادعيته لقيطا فشهد له جماعة بالخير فتركه . قال ( وميراثه لبيت المال وجنايته عليه ، وديته له وولاؤه ليكون الغرم بالغنم ، ولو قتل عمدا فإن شاء الإمام اقتص وإن شاء صالح على الدية. وقال أبو يوسف : تجب الدية فى مال القاتل لاغير لاحتمال الولى وهو الظاهر إلا أنه غائب ولا يقتص دونه . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام و السلطان ولى من لاولى له ، لأن الولى الذى لا يعرف ولا ينتفع برأيه كالعدم فلا اعتبار به ، وليس له أن يعفو بالإجماع لأن فيه إبطال حق جماعة المسلمين ؛ ويحد قاذف اللقيط ولا يحد قاذف أمه ، لأن في حجرها ولدا لا يعرف أبوه فكانت تهمة الزنا قائمة كالملاعنة . قال ( والملتقط أولى به من غيره ) لسبق يده عليه كالمباحات ، فإن سأل القاضي أن يقبله إن شاء قبله وإن شاء لا لاحتمال أنه ولده فينفق عليه من بيت المال ، وكذلك إن علم أنه لقيط لأنه التزم حفظه وتربيته ، فإن دفعه الملتقط إلى آخر ليس له أن يسترده لأنه رضى بابطال حقد . قال ( وهو متبرع في الإنفاق عليه ( لعدم الولاية ) إلا أن يأذن له القاضي بشرط الرجوع ) العموم ولايته ، فان أذن له ولم يشترط الرجوع ذكر الطحاوى أنه يرجع عليه بعد البلوغ لأنه قضى حقا عليه واجبا بأمر القاضى فصار كقضاء دينه بأمره ، والأصح أنه لا يرجع لأنه أمره بقضاء حق واجب بغير عوض ترغيبا له فى إتمام ما شرع فيه من التبرع ، فصار كما إذا قال له أد عنى زكاة مالى فانه لا يرجع إلا بالشرط ، بخلاف الدين لأنه وجب عليه بعوض ولو لم يأذن له القاضى ، لكن صدقه اللقيط بعد بلوغه فله الرجوع عليه لأنه اعترف بحقه . قال ( ومن ادعى أنه ابنه ثبت نسبه منه ( لما فيه من نفع الصغير ، لأن الناس يتشرفون بالأنساب ويعيرون بعدمها ، وإذا ثبت نسبه ترتب عليه أخذه فتبطل يد الملتقط ( وإن ادعاه اثنان معا ثبت منهما ( لعدم الأولوية ) إلا أن يذكر أحدهما علامة في جسده ) فيكون أولى بشهادة الظاهر أو لسبق في الدعوى لأنه ثبت نسبه منه فى زمان لا ينازعه فيه غيره ، عسى الغوير أبؤسا . قال ابن الأعرابي : إنما عرض بالرجل : أى لعلك صاحب هذا اللقيط . قال : ونصب أبوسا على معنى عسى الغوير يصير أبوسا ، ويجز أن يقدر الغوير أن يكون أبؤسا : وقال أبو على : جعل عسى بمعنى كان ونزله منزلته . يضرب جسی للرجل ، يقال : لعل الشر جاء من قبلك ، اه مصححه
الجزء 03 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.