- ۲۱-
وَلَيْسَ وليس له أن يتعدى البلد والسلعة والمعامل الَّذِي عَيْنَهُ رَبُّ المَالِ ، وَإِنْ وقت كما وقنا بطلت بمضيهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَن يُزَوج عبدا ولا أُمَةٌ من مال المضاربة ، ولا يشترى من يعتق عَلَى رَبِّ المال ،
له الإقراض لأن الإطلاق فيما هو من أمور التجارة لاغير . قال ( وليس له أن يتعدى البلد والسلعة والمعامل الذي عينه ردّ المال ( لما روينا من حديث العباس رضي الله عنه . وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه دفع المال مضاربة وقال : لا تسلف مالنا في الحيوان ، ولأنها وكالة ، وفى التخصيص فائدة فيتخصص ، ولو خالفه كان مشتريا لنفسه وربحه له ، لأنه لما خالف صار غاصبا فأخذ حكم الغصب ، ثم قيل يضمن بنفس الإخراج من البلد لوجود المخالفة ، وقيل لا يضمن ما لم يشتر لاحتمال عوده إلى البلد قبل الشراء ، فاذا عاد زال الضمان وصار مضاربة على حاله بالعقد الأوّل كالمودع إذا خالف ثم عاد .
والمضاربة نوعان : عامة ، وخاصة . فالعامة نوعان : أحدهما أن يدفع المال إليه مضاربة ولم يقل له اعمل برأيك ، فيملك جميع التصرفات التي يحتاج إليها في التجارة ويدخل فيه الرهن والارتهان والاستئجار والحطّ بالعيب والاحتيال بمال المضاربة ، وكل ما يعمله التجار غير التبرعات والمضاربة والشركة والخلط والاستدانة على المضاربة، وقد مر الوجه فيه . والثانى أن يقول له : اعمل برأيك، فيجوز له ماذكرنا من التصرفات والمضاربة والشركة والخلط لأن ذلك مما يفعله التجار ، وليس له الإقراض والتبرعات لأنه ليس من التجارة فلا يتناوله الأمر . والخاصة ثلاثة أنواع : أحدها أن يخصه ببلد فيقول : على أن تعمل بالكوفة أو بالبصرة . والثانى أن يخصه بشخص بعينه بأن يقول : على أن تبيع من فلان وتشترى منه ، فلا يجوز التصرف مع غيره لأنه قيد مفيد الجواز وثوقه به في المعاملات الثالث أن يخصه بنوع من أنواع التجارات بأن يقول له : على أن تعمل به مضاربة في البز أو فى الطعام أو فى الصرف ونحوه ، وفى كل ذلك يتقيد بأمره ولا يجوز له مخالفته لأنه مقيد وقد مرّ الوجه فيه ، ولو قال : على أن تعمل بسوق الكوفة فعمل في موضع آخر منها جاز لأن أماكن المصر كلها سواء فى السفر والنقد والأمن ، ولو قال : لا تعمل إلا في سوق فعمل في غيره ضمن لأنه صرح بالنهى ؛ ولو دفع المال مضاربة في الكوفة على أن يشترى من أهلها فاشترى من غيرهم فيها جاز لأن المقصود المكان عرفا ؛ وكذلك لو دفعه مضاربة في الصرف على أن يشترى من الصيارفة ويبيعهم فاشترى من غير هم جاز لأن المراد النوع عرفا . قال ( وإن وقت لها وقتا بطلت بمضيه ( لأن التوقيت مقيد وهو وكيل فيتقيد بما وقته كالتقييد بالنوع والبلد . قال ( وليس له أن يزوج عبدا ولا أمة من مال المضاربة ) وهو على الخلاف الذى مرّ فى المأذون . قال ) ولا يشترى من يعتق على رب المال ( لأنه يعتق
الجزء 03 — ص ٢١