فإذا ربح صار شريكا ، فإن شُرِطَ الرَّبْحُ لِلمُضَارِب فَهُوَ قرض (ف) ، وإن شرط لِرَبِّ المال فهو بضاعةٌ ، وَإِذا فَسَدَتِ المُضاربة فهي إجارَةً فاسدة ، وإذا خالف صَارَ غاصبا ، ولا تصيح إلا أن يكونَ الرَّبْحُ بينهما مشاعا ، فإن شرط لأحدهما دَرَاهِم مُسَمَّاةٌ فَسَدَتْ ، وَالرّبْحُ لِرَبِّ المَمالِ ، وَالْمُضَارِب أجْرُ مِثْلِهِ ، واشتراط الوضيعة على المضارب باطل، ولا بد أن يكون المسال مسلما إلى المضارب والْمُضَارِب أن يبيع ويشترى بالنَّقْدِ وَالنَّسِينَة ويوكل ويُسافِرَ وَيُبْضِعَ ، وَلا يُضَارِبُ إلا باذنِ رَبِّ المال ، أو يقوله :
اعمل برأيك .
6.
،
فيه بأمره ) فإذا ربح صار شريكا ( لأنه ملك جزءا من الربح ( فإن شرط الربح للمضارب فهو قرض ( لأن كل ربح لا يملك إلا بملك رأس المال ، فلما شرط له جميع الربح فقد ملكه رأس المال ، ثم قوله مضاربة شرط لرده فيكون قرضا ( وإن شرط لرب المال قهو بضاعة ( هذا معناها عرقا وشرعا ) وإذا فسدت المضاربة فهي إجارة فاسدة ) لأنه عمل له بأجر مجهول فيستحق أجر مثله لما مر ( وإذا خالف صار غاصبا ) لأنه تصرف في ملك الغير بغير رضاه فكان غاصبا ، ولا تصح إلا بما تصح به الشركة . قال ( ولا تصح إلا أن يكون الربح بينهما مشاعا ، فإن شرط لأحدهما دراهم مسماة فسدت ) لما مر في الشركة ، وكذا كل شرط يوجب الجهالة في الربح يفسدها لاختلال المقصود ( والربح طرب المال ( لأن الربح تبع للمال لأنه نماوه ) وللمضارب أجر مثله ) لأنها فسدت ولا يتجاوز به المسمى عند أبي يوسف ، وهو نظير مامر في الشركة الفاسدة ، وهكذا كل . موضع لا تصح فيه المضاربة . وتجب الأجرة وإن لم يعمل لأن الأجير يستحق الأجرة بتسليم نفسه وقد سلم . وعن أبي يوسف أنه لا يستحق حتى يربح كالصحيحة ، والمال أمانة كالصحيحة ، أو لأنه أجير خاص" . قال ) و اشتراط الوضيعة على المضارب باطل ) لما روي عن على رضى الله عنه أنه قال : الربح على ما اشترطوا عليه ، والوضيعة على المال ولأنه تصرف فيه بأمره فصار كالوكيل . قال ( ولا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب) لأنه لا يقدر على العمل إلا باليد ، فيجب أن تخلص يده فيه وتنقطع عنه يدرب المال . قال ( وللمضارب أن يبيع ويشترى بالنقد والنسيئة ويوكل ويسافر ويبضع ) وأصله أن المضارب مأمور بالتجارة ، فيدخل تحت الإذن كل ماهو تجارة أو ما لابد للتجارة منه : كالبيع والشراء والباقى من أعمال التجارة ، وكذلك الإيداع ولأنها دون المضاربة فيدخل تحت الأمر . قال ) ولا يضارب إلا باذن رب المال ، أو بقوله : اعمل برأيك ) لأن الشيء لا يستتبع مثله لاستوائهما في القوة فاحتاج إلى التنصيص أو مطلق التفويض ، إلا أنه ليس
الجزء 03 — ص ٢٠