الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٧٨

- ٢٢ - فإن فعل ضَمِنَهُ ، ولا مَن يعتق عليه إن كان في المالِ ربح ، فإن لم يكن في المال ربع فاشترى من يعتق عَلَيْهِ صَحَ البَيْعُ ، فان ربح عشق نصيبه وَيَسْعَى العَبْدُ في قيمة نصيب رَبِّ المَمالِ ، فَلَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ المَالَ مُضارَبَةٌ وقال : ما رَزَقَ اللهُ بَيْنَنَا نِصفان وأذِنَ لَهُ فى الدفع مضاربة ، فدفع إلى آخر بالثلث فنِصْفُ الرَّبْح لِرَبِّ المالِ بالشَّرْطِ ، والسُّدُسُ لِلأَوَّلِ ، والثلث الثاني ، وإن دفع الأول إلى الثانى بالنَّصْفِ فَلا شَيْءٌ لَهُ ، وَإِنْ دَفَعَهُ عَلَى أَنَّ للثانى الثلثين ضمن الأَوَّلُ لِلثَّاني قدرَ السُّدُسُ من الربح ؛ وَلَوْ قَالَ : ما رزقك الله قلى نِصْفَهُ مَا شَرَطَهُ للثانى فَهُوَ لَهُ، والباقى بنينَ رَبِّ المال والمضارب الأول نصفان ؛ عليه فتبطل المضاربة ، وهو إنما وكله بالتصرف في المال لا بابطال العقد ( فان فعل ضمنه ) معناه صار مشتريا لنفسه فيضمن الثمن كالوكيل بالشراء إذا خالف . قال ( ولا من يعتق عليه إن كان فى المال ربح ( لأنه يملك نصيبه فيعتق عليه فيفسد الباقي أو يعتق فيمتنع التصرف فيه ، فان اشتراه كان مشتريا لنفسه فيضمن الثمن لأنه أداه من مال الغير . قال ) فإن لم يكن فى المال ربح فاشترى من يعتق عليه صح البيع ( لعدم المانع ( فإن ربح عتق نصيبه ( لأنه ملك قريبه ولا ضمان عليه لأنه عتق بالربح لا يصنعه ( ويسعى العبد في قيمة نصيب رب المال ( لأن ماليته صارت محبوسة عنده فيسعى كالعبد الموروث إذا عتق على أحد الورثة يسعى فى نصيب الباقين . قال ( فلو دفع إليه المال مضاربة وقال : ما رزق الله بيننا نصفان وأذن له فى الدفع مضاربة ، فدفع إلى آخر بالثلث فنصف الربح لرب المال بالشرط ، والسدس للأول ، والثلث للثانى ( لأنه لما شرط رب المال لنفسه النصف يقى النصف للمضارب ، فلما شرط الثلث للثانى انصرف تصرفه إلى نصيبه فيبقى له السدس ويطيب له كأجير الخياط ) وإن دفع الأول إلى الثانى بالنصف فلا شيء له ( لأنه جعل نصفه للثاني فلم يبق له شيء ، كمن استأجره الخياطة ثوب بدرهم فاستأجر غيره ليخيطه بدرهم ( وإن دفعه على أن للثانى الثلثين ضمن الأول للثانى قدر السدس من الربح ) لأنه ضمن للثاني ثلثى الربح وبعضه وهو النصف ملكه وبعضه وهو السدس ملك رب المال فلا ينفذ لأنه إبطال ملك الغير لكن التسمية صحيحة لكونها معلومة في عقد يملكه ، وقد ضمن له السلامة فيلزمه الوفاء ، وصار كمن استأجر خياطا لخياطة ثوب بدرهم فاستأجر الخياط غيره ليخيطه بدرهم ونصف ) ولو قال : ما رزقك الله على نصفه ، فما شرطه للثانى فهو له ) عملا بالشرط لأنه ملكه من جهة ربِّ المال ) والباقى بين رب المال والمضارب الأول نصفان )
الجزء 03 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.