-11-
كتاب المضاربة
المضاربُ شَرِيكَ رَبِّ المال فى الربع ورأس ماله الضرب في الأرض ، فإذا سلم رأس المالِ إِلَيْهِ فَهُوَ أمانة ، فاذا تصرف فِيهِ فَهُوَ وَكيل ،
كتاب المضاربة
وهى مفاعلة من الضرب ، وهو السير فى الأرض ، قال الله تعالى ؛ وإذا ضربتم في الأرض - الآية ، وسمى هذا النوع من التصرف مضاربة لأن فائدته وهو الربح لاتحصل غالبا إلا بالضرب فى الأرض ، وهى بلغة الحجاز مقارضة ، وإنما اخترنا المضاربة لموافقته نص القرآن ، وهو قوله تعالى - وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله - أي يسافرون للتجارة ، وهو عقد مشروع بالآية وبالسنة ، وهو ما روى أن العباس كان يدفع ماله مضاربة ، ويشترط على مضاربه أن لا يسلك به بحرا وأن لا ينزل واديا ولا یشتری به ذات كبد رطبة (۱) فان فعل ذلك ضمن ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسنه وأجازه ، وبعث عليه الصلاة والسلام والناس يتعاملونه فأقرهم عليه : وعن عمر رضى الله عنه أنه دفع مال اليتيم مضاربة وعليه الإجماع ، ولأن للناس حاجة إلى ذلك لأن منهم الغنى الغبي عن التصرفات ، والفقير الذكى العارف بأنواع التجارات ، فمست الحاجة إلى شرعيته تحصيلا لمصلحتها . وتنعقد بقوله دفعت هذا المال إليك مضاربة أو مقارضة أو معاملة ، أو خذ هذا المال واعمل فيه على أن لك نصف الربح أو ثلثه ، أو قال : خذ هذه الألف واعمل بها بالنصف أو بالثلث استحسانا ، لأن البيع والشراء صار مذكورا بذكر العمل ، والنصف متى ذكر عقيب البيع والشراء يراد به النصف من الربح عرفا وأنه كالمشروط ، ولو قال : خذ هذا المال بالنصف كان مضاربة استحسانا عملا بالعرف . وشرائطها خمسة : أحدها أنها لا تجوز إلا بالنقدين الثاني : إعلام رأس المال عند العقد ، إما بالإشارة أو بالتسمية ، ويكون مسلما إلى المضارب . الثالث : أن يكون الربح شائعا بينهما . الرابع: إعلام قدر الربح لكل واحد منهما . الخامس : أن يكون المشروط للمضارب من الربح ، حتى لو شرطه من رأس المال أو منهما فسدت على ما يأتيك إن شاء
الله تعالى .
قال ( المضارب شريك رب المسال في الربح ، ورأس ماله الضرب في الأرض ) لأنه لو لم يكن شريكه في الربح لا يكون مضاربة على ما نبينه إن شاء الله . قال ( فإذا سلم رأس المثال إليه فهو أمانة ( لأنه قبضه بإذن المالك ( فاذا تصرف فيه فهو وكيل ) لأنه تصرف (۱) قوله كبد رطبة : المراد بها المواشي .
الجزء 03 — ص ١٩