الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٧١

ولا تصح بالعُرُوض (ف) إلا أن يَبيعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ عُرُوضِهِ بِنِصْفِ عروض الآخر إذا كانت قيمتاهُما عَلَى السَّوَاءِ ، ثم يعقدان الشركة وشركة العينان تصحُ مَعَ التفاضل فى المثال ، وتصح مع التفاضل في المال والتساوى في الربح إذا عملا أو شرطا زيادة الربح للعامل ، مر على أصله في ثمنيتها حتى لا تتعين بالتعيين حالة النفاق والرواج. قال ( ولا تصح بالعروض ) لأنه يؤدى إلى ربح ما لم يضمن ، لأنه لابد من بيعها ، فاذا باع أحدهما عروضه بألف وباع الآخر عروضه بألف وخمسمائة ومقتضى العقد الشركة فى الكيل ، فما يأخذه صاحب الألف زيادة على الألف ربح مالم يضمن ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح مالم يضمن . قال ) إلا أن يبيع أحدهما نصف عروضه بنصف عروض الآخر إذا كانت قيمتاهما على السواء ( فتنعقد شركة أملاك ) ثم يعقدان الشركة ) على قيمتها وهذه شركة العروض ؛ وإن اشتركا على أن يبيع كل واحد منهما عروضه ويكون ثمنه بينهما لا يجوز لما تقدم. وتصح الشركة بالمكيل والموزون والمعدود المتفاوت إذا خلطا واتحد الجنس ، وما ربحا لهما والوضيعة عليهما . وذكر الكرخى أن عند أبي يوسف رحمه الله : هي شركة أملاك لأنها ليست بأثمان فلا يصح التفاضل في الربح . وعند محمد : تصح شركة عقد بالخلط لأنها تصلح ثمنا لوجوبها دينا في الذمة ، إلا أن قبل الخلط لا تتحقق الوكالة ، فإنه لو قال له : اشتر بخنطتك شيئا على أن يكون بيننا لا يصح ، لأن توكيل الغير ملك نفسه لا يجوز ، وبعد الخلط تتحقق الوكالة فصحت الشركة . قال ( وشركة العنان تصح مع التفاضل في المسال ) إلا أنها لا تقتضى المساواة فيجوز أن يشتركا في عموم التجارات وفي خصوصها وببعض ماله لأنها تنبيء عن الحبس ، يقال : عن الرجل إذا حبس ، والعنين محبوس عن النساء ، والعنان يحبس الدابة عن بعض الإطلاق ، فكأن شريك العنان حبس بعض ماله عن الشركة ، أو حبس شريكه عن بعض التجارات في ماله ، وتعتبر قيمة رأس المالين المختلفين يوم الشركة ، لأنه إنما يستحق زيادة الربح بالشرط يوم الشركة ، ويعتبر قيمتهما يوم الشراء ليعرف مقدار ملكهما في المشترى ، لأن حقهما ينتقل إلى المشترى بالشراء ، ويعتبر قيمتهما يوم القسمة أيضا ، لأن عند القسمة يظهر الربح . قال ( وتصح مع التفاضل فى المال والتساوى في الربح إذا عملا أو شرطا زيادة الربح للعامل ) وقال زفر : لاتصح المساواة في المسال والتفاوت في الربح ولا على العكس ، ولا يجوز إلا أن يكون الربح على قدر رأس المال ، لأنه يؤدى إلى ربح ما لم يضمن كالمفاوضة ، ولأنه لا يجوز اشتراط الوضيعة هكذا فكذا الربح . ولنا قول على رضى الله عنه : الربح على ما اشترط المتعاقدان ، والوضيعة على المال . ولأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل ببيع
الجزء 03 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.