الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٧٢

-17- وإذا تساويا في المثال وَشَرَطا التفاوت في الربح والوضيعة فالربح على ما شرط والوضيعة على قدر المالينِ ، وَتَنْعقد على الوكالة ، ولا تنعقد على الكفالة ولا تصبح فيما لا تصح الوكالة به كالاحتطاب والاحتشاش ، وَمَا جَمَعَهُ كُل واحد مهما فَهُوَ لَهُ ، فإن أعانَهُ الآخرُ فَلَهُ أَجْرُ مثلِهِ ، وَإِنْ هَلَكَ المالان أوْ أَحَدُهُما في شركة العنانِ قَبْلَ الشَّرَاءِ بَطَلَتِ الشركة . وإن اشترى أحدهما بماله ثم ملك مال الآخر فالمشترى بينهما على ما شرطا ، وَيُرجعُ على صاحبه بحصته من الثَّمَنِ ، وَإِنْ هَلَكَ أحد المالين ثم اشترى أحدهما فالمشترى لصاحب المال خاصة ، لأن كالمضارب ، فان أحدهما قد يكون أعرف بأمور التجارات وأهدى إلى البياعات فلا يرضى بالمساواة ( وإذا تساويا في المال وشرطا التفاوت في الربح والوضيعة ، فالربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين ( قال صلى الله عليه وسلم ( الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين ، من غير فصل ، ولأنا جوزنا اشتراط زيادة الربح بمقابلة العمل تقديرا . أما زيادة الوضيعة فلا وجه لها ، وصار كما إذا شرطا الوضيعة على الضارب فانه لا يصح كذلك هنا . قال ( وتنعقد على الوكاله ( لما مر ) ولا تنعقد على الكفالة ( لأنها إنما ثبتت في المفاوضة قضية للمساواة ولا مساواة هنا . قال ( ولا تصح فيما لاتسح الوكالة به كالاحتطاب والاحتشاش ( لأن الوكالة فى ذلك باطلة لأنها مباحة ، لأن الآخذ يملكه بدون التوكيل فيكون فاعلا لنفسه ، ومن ذلك اجتناء الثمار من الجبال والاصطياد وحفر المعادن وأخذ الملح والجص والكحل وغيرها من المباحات ) وما جمعه كل واحد منهما فهو له ) دون صاحبه لأنه مباح سبقت يده عليه ) فان أعانه الآخر فله أجر مثله ) بالغا ما بلغ الشركة متى فسدت صارت إجارة فاسدة ، ولو استأجره فى ذلك بنصف المجموع كان له أجر المثل بالغا ما بلغ كذلك هنا . وقال أبو يوسف : له أجر مثله لا يجاوز به نصف الثمن تحقيقا للفائدة ، وهذه الشركة فاسدة . قال ( وإن هلك المالان أو أحدهما في شركة العنان قبل الشراء بطلت الشركة ( أما إذا هلكا فلأن المعقود عليه المال وأنه يتعين فيها كالهبة والوصية وقد هلك فيبطل العقد كالبيع ، وأما إذا هلك أحدهما فلأن الآخر ما رضى بشركة فى ماله إلا ليشركه فى ماله أيضا ، وقد فاتت الشركة في الهالك فيفوت الرضى فيبطل العقد . قال ( وإن اشترى أحدهما بماله ثم هلك مال الآخر فالمشترى بينهما على ما شرطا ( لانعقاد الشركة وقت الشراء ) ويرجع على صاحبه بحصته من الثمن ) لأنه اشترى له بالوكالة ونقد الثمن من ماله فيرجع عليه لما مر ( وإن هلك أحد المالين ثم اشترى أحدهما فالمشترى لصاحب المال خاصة ) لأن الوكالة بطلت بهلاك أحد المالين كما تقدم فيكون
الجزء 03 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.