الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٧٠

-18- وان تكفل بمال عَنْ أجنبي لَزِمَ صَاحِبَهُ (سم) ، فإن ملك أحدهما ما تصح فيه الشركة صَارَتْ عنانا ، وكذا في كل موضع فَسَدَتْ فِيهِ المفاوضة لفواتِ شَرط لا يشترط في العنان ، ولا تنعقد المفاوضة والعنان إلا بالدراهم والدنانير وتبر بهما إن جرى التعامل بِهِ وَبالفلوس الرائجة ما أدى لأنه كفيل أدى عنه بأمره . قال ( وإن تكفل بمال عن أجنبي لزم صاحبه ) وقالا : لا يلزمه لأنه تبرع حتى لا يصح من الصبي والمأذون وصار كالإقراض ، وله أنه تبرع ابتداء لما ذكر معاوضة انتهاء لأنه يجب له الضمان على المكفول عنه حتى لو كفل عنه بغير أمره لا يلزم شريكه ، وبالنظر إلى المعاوضة يلزم شريكه والإقراض ممنوع أو يقول هو إعارة ، ولهذا لا يصح فيه التأجيل ، وللمردود فى الإعارة حكم العين لاحكم البدل ، فلم توجد المعاوضة وضمان الغصب والاستهلاك كالكفالة لأنه معاوضة انتهاء ، وكذا ما يلزم . أحدهما من الديون بسبب تصح فيه الشركة كالبيع والإجارة ونحوهما يلزم شريكه ، وما لزم بسبب لا تصح فيه الشركة لا يلزم كالنكاح وبدل الخلع والصلح عن دم العمد ونحوه . قال ( فإن ملك أحدهما ما تصح فيه الشركة صارت عنانا ( لزوال المساواة ، وذلك مثل الإرث والوصية والاتهاب والمساواة فى العنان ليست بشرط فتصير عنانا لوجود شرائطها ( وكذا في كل موضع فسدت فيه المفاوضة لفوات شرط لا يشترط فى العنان ) فتصير عنانا وإن ملك شيئا لا تصح فيه الشركة كالعقار والعروض ، فالمفاوضة بحالها لأن ذلك لا يبطلها في الابتداء فكذا حالة البقاء . قال ) ولا تنعقد المفاوضة والعنان إلا بالدراهم والدنانير وتبريهما إن جرى التعامل به وبالفلوس الرائجة ) أما الدراهم والدنانير فلأنهما ثمن الأشياء خلقة ووضعا ولا خلاف في ذلك . وأما التبر فقيل يجوز مطلقا لأن الذهب والفضة خلقا ثمنين ؛ وقيل لايجوز إلا بالتعامل وهو الأصح لأنهما وإن خلقا للثمنية لكن بوصف الضرب حتى لا ينصرف الاسم عند الإطلاق إلى التبر ، وإنما ينصرف إلى المضروب ، إلا أنا أجرينا التعامل مجرى الضرب عملا بالعرف فألحقناه بهما عند التعامل ؛ وإن كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير ، أو لأحدهما سود وللآخر بيض جازت المفاوضة إن استوت قيمتهما ، لأنه جنس واحد من حيث الثمنية ، وإن تفاضلا فى القيمة لا تصح مفاوضة وتصير عنانا لما تقدم . وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا يجوز وإن استويا فى القيمة ، وهو قول زفر ، لأن الشركة تنى عن الخلطة ، ولا اختلاط مع اختلاف الجنس. وجوابه أنهما جنس واحد من حيث الثمنية نظرا إلى المقصود على ما بينا . وأما الفلوس فلأنها إذا راجت التحقت بالأثمان . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله : أنه لا يجوز لأن ثمنينتها تتعين بالاصطلاح ومحمد
الجزء 03 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.