الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٦٩

سين ، ولا ولا تصح إلا بين الحرين البالغين العاقلين المسلمين أو الدين تنعقد إلا بلفظ المفاوضة ، أو تبيين جميع مقتضاها ، ولا يُشة مقتضاها ، وَلَا يُشترط تسليم المال ولا خلطهما ، وتنعقد على الوكالة والكفالة ، ما يشتريه كل واحد منهما على الشركة إلا طعامَ أهْلِه وإدَامَهُمْ وَكسو. و للبائع مطالبة أيهما شاء بالثمن وكسوته و بنائبه ، ولا كذلك المسلم فانتفت المساواة ، فاذا عقدا المفاوضة صارت عنانا عندهما لفوات شرط المفاوضة ووجود شرط العنان ، وكذلك كل ما فات شرط من شرائط المفاوضة يجعل عنانا إذا أمكن تصحيحا لتصرفهما بقدر الإمكان . قال ( ولا تصح إلا بين الحرين البالغين العاقلين المسلمين أو الذميين ( وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا لتساويهما في التصرف ولا تصح بين العبد والحر ، ولا بين الصبى والبالغ للتفاوت بينهما ، فان الحر والبالغ يملكان الكفالة والتبرعات ، ولا كذلك الصبي والعبد ، أو يملكانها باذن الولى والمولى ، ولا تصح بين العبدين ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين ، لأن هؤلاء ليسوا من أهل الكفالة وأنها تنعقد على الكفالة على ما نبينه إن شاء الله تعالى . والأصل فى جوازها قوله صلى الله عليه وسلم فاوضوا فانه أعظم للبركة ، ولأنها تشتمل على الوكالة والكفالة والشركة في الربح وكل واحد منها جائز عند الانفراد فكذا عند الاجتماع . قال ( ولا تنعقد إلا بلفظ المفاوضة ) لأن العوام قلما يعلمون شرائطها ، وهذه اللفظة تتضمن شرائطها ومعناها ( أو تبيين جميع مقتضاها ) لأن العبرة للمعانى . قال ( ولا يشترط تسليم المسال ) لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود . قال ) ولا خلطهما ) لأن المقصود الخلط فى المشترى ، وكل واحد منهما يشترى بما في يده بخلاف المضاربة ، لأنه لابد من التسليم ليتمكن من الشراء ، ويشترط حضوره عند العقد أو عند المشترى ، لأن الشركة تتم بالشراء لأن الربح به يحصل. قال ( وتنعقد على الوكالة والكفالة ( لأن المساواة بذلك تتحقق ، وهو أن يكون كل واحد منهما مطالبا بما طولب به صاحبه بالتجارة وهو الكفالة ، وأن يكون الحاصل في التجارة بفعل أيهما كان مشتركا بينهما وهى الوكالة ، فكان معنى المفاوضة وهو المساواة يقتضى الكفالة والوكالة ، فكأن كل واحد منهما فوض إلى الآخر أمر الشركة على الإطلاق ورضى بفعله ، وذلك يقتضى الوكالة والكفالة أيضا . قال ( فما يشتريه كل واحد منهما على الشركة ( عملا بعقد المفاوضة ) إلا طعام أهله وإدامهم وكسوتهم وكسوته ) والقياس أن يكون على الشركة بمقتضى العقد ، إلا أنا استحسنا ذلك للضرورة ، فان الطعام والكسوة من اللوازم ، ولا يمكن إيجادها من مال غيره فيجب في ماله ضرورة . قال ( وللبائع مطالبة أيهما شاء بالثمن ( بمقتضى الكفالة ثم يرجع الكفيل على المشترى بنصف
الجزء 03 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.