-
الشركة نوعان : شركة ملك ، وشركة عقد . فَشَرِكة الملكِ
نوعان : جبرية ، واختياريَّةٌ ، وشركة العقود نوعان : شركة فى المال وشركة في الأعمال. فالشركة فى الأمْوَالِ انواع : مفاوضةٌ ، وَعِنان ، ووجوه ، وشركة فى العرُوضِ. وَالشَّرِكة فى الأعمال نوعان : جائزة وَهِيَ شركة الصنائع ، وفاسدة وهي الشركة في المباحات . أما المفاوضةً فَهُوَ أَنَّ يتساويا في البَصَرْفِ وَالدِّيْنِ (3) وَالمَالِ الَّذِي تَصِح فيه الشركة
فلم ينكر عليهم وتعاملوا بها إلى يومنا هذا من غير نكير فكان إجماعا . قال ( الشركة نوعان : شركة ملك ، وشركة عقد . فشركة الملك نوعان : جبرية ، واختيارية . وشركة العقود نوعان : شركة فى المال، وشركة فى الأعمال. فالشركة فى الأموال أنواع : مفاوضة ، وعنان ، ووجوه ، وشركة فى العروض . والشركة فى الأعمال نوعان : جائزة وهي شركة الصنائع ، وفاسدة وهي الشركة في المباحات ( وسيأتيك بيان ذلك إن شاء الله تعالى . أما شركة الأملاك ، أما الجبرية بأن يختلط مالان لرجلين اختلاطا لا يمكن التمييز بينهما أو يرثان مالا . والاختيارية أن يشتريا عينا أو ينهبا أو يوصى لهما فيقبلان أو يستوليا على مال أو يخلطا مالهما ، وفى جميع ذلك كل واحد منهما أجنبى فى نصيب الآخر لا يتصرف فيه إلا باذنه لعدم إذنه له فيه ، ويجوز بيع نصيبه من شريكه فى جميع الوجوه ، وأما من غيره فما ثبتت الشركة فيه بالخلط أو الاختلاط لا يجوز إلا باذن شريكه ، لأن الخلط استهلاك معنى فأورث شبهة زوال ملك نصيب كل واحد منهما إلى صاحبه ، وفيما يثبت بالميراث والبيع والهبة والوصية يجوز بيع أحدهما نصيبه من أجنبى بغير إذن صاحبه ، لأن ملك كل واحد منهما قائم في نصيبه من كل وجه . وأما شركة العقود فركنها الإيجاب والقبول وهو أن يقول : شاركتك في كذا وكذا فيقول الآخر : قبلت . وشرطها أن يكون التصرف المعقود عليه قابلا للوكالة حتى لا يجوز على الاحتطاب وأشباهه ليكون الحاصل بالتصرف مشتركا بينهما إذ هو المطلوب من عقد الشركة ( أما المفاوضة فهو أن يتساويا فى التصرف والدين والمال الذي تصح فيه الشركة ( لأنها فى اللغة تقتضى المساواة ، يقال : فاوض يفاوض : أى ساوى يساوى، فلا بد من تحقق المساواة ابتداء وانتهاء وذلك فيما ذكرناه . أما المال فلأنه الأصل في الشركة ومنه يكون الربح . وأما التصرف فلأنه متى تصرف أحدهما تصرفا لا يقدر الآخر عليه فاتت المساواة ، وكذا فى الدين لأن الذى يملك من التصرف في بيع الخمر والخنزير وشرائهما ما لا يملكه المسلم فلا مساواة بينهما ، فلهذا قلنا : لا يصح بينهما مفاوضة . وقال أبو يوسف رحمه الله : تنعقد المفاوضة بينهما ، لأن ما يملكه الذي من بع الخمر والخنزير يملكه المسلم بالتوكيل فتحققت المساواة ، قلنا الذي يملك ذلك بنفسة
الجزء 03 — ص ١٢