-11-
فصاحوه على أحد النقدين فلا بد أن يكون أكثر من نصيبه من ذلك الجنس ، وَلَوْ كان بدل الصلح عَرْضاً جاز مطلقا ، وإن كان في التركة ديون فأخرجوه مينها على أن تكون لهم لا يجوز ، وَإِنْ شَرَطُوا بَرَاءَة
الغرماء جاز .
كتاب الشركة
فصالحوه على أحد النقدين، فلا بد أن يكون أكثر من نصيبه من ذلك الجنس ) ليكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية التركة تحرزا عن الربا ) ولو كان بدل الصلح عرضا جاز مطلقا ( لعدم تحقق الربا ، وكل موضع يقابل فيه أحد النقدين بالآخر يشترط القبض بالمجلس لأنه صرف . قال ( وإن كان فى التركة ديون فأخرجوه منها على أن تكون لهم لا يجوز ) لأنه تمليك الدين من غير من عليه الدين ) وإن شرطوا براءة الغرماء جاز ) لأنه إسقاط أو تمليك الدين ممن هو عليه وإنه جائز ، وإن كان على الميت دين لا يصالحون ولا يقسمون حتى يقضوا دينه لتقدم حاجته ، ولقوله تعالى - من بعد وصية يوصى بها أو دين - وإن قسموها ، فان كان الدين مستغرقا للتركة بطلت لأنه لا ملك لهم فيها ، وإن كان غير مستغرق جاز استحسانا لاقياسا ، والله سبحانه أعلم .
كتاب الشركة
الشرك : النصيب ، قال صلى الله عليه وسلم ( من أعتق شركا له في عبد ، أي نصيبا قال النابغة الجعدى :
وشاركنا قريشا في تقاها وفى أحسابها شرك العنان
أى أخذنا نصيبا من التقى والحسب مثل نصيب قريش منهما ، كشركة العنان لكل " واحد نصيب من المال والكسب ، وسمى الشريكان لأن كل واحد منهما شركا في المال : أي نصيبا . وهى فى الشرع : الخلطة وثبوت الحصة ، وهى مشروعة بالنصوص ، قال عليه الصلاة والسلام « يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما ، وقال عليه الصلاة والسلام الشريكان الله ثالثهما ما لم يخونا ، فاذا خانا محيت البركة بينهما ، وكان قيس بن السائب شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارة البز والأدم . وذكر الكرخى أسامة بن شريك ، وقال عليه الصلاة والسلام في صفته كان شريكي وكان خير شريك لايشارى ولا يمارى ولا يدارى ، أي لا يلح ولا يجادل ولا يدافع عن الحق" ، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملونها
الجزء 03 — ص ١١