- IVI -
ويجوز تتعليق الكفالة بشرط مُلائم كَشَرْطِ وُجُوبِ الحَقِّ ، وَهُوَ قَوْلُهُ ما بايعت فلانا فعلى ، أو ما ذابَ لك عَلَيْهِ فَعَلى أَوْ مَا غَصَبَكَ فَعَلى ، أو بشرط إمكان الاستيفاء ، كتَقَوْلِهِ : إِنَّ قدمَ فلانٌ فَعَلَى وَهُوَ مَكْفُول عَنْهُ ، أَوْ بِشَرْطِ تَعَدرِ الإِستيفاء كتَقَوْلِهِ : إِنْ عَابَ فَعَلَى ، وَلَا يَجُوزُ بمجرد الشَّرْطِ كَقَوْلِهِ : إِنْ هَبَتِ الريحُ أوْ جَاءَ المَطَرُ ، فَلَوْ جَعَلَهُما أَجلاً بأن قال : كفلته إلى مجيء المطر أو إلى هبوب الريح لا يصح ، ويجب المال حالاً ، فان قال : تَكَفَلْتُ بِمَا لكَ عَلَيْهِ فَقَامَتِ البَيِّنَةُ بِشَيْءٍ لَزِمَهُ ، وإن لم تكن له بينة فالقول قول الكفيل ، ولا يسمع قول الأصيل لَمْ لَهُ بَيِّنَة عليه ؛ ولا تصح الكفالة بالحمل على دابة بعينها ، وتنصح بغير
عيينها
توصف بالوجوب ، إلا أنه يئول إلى المسال وقد عجز بنفسه وخلفه فيسقط ضرورة فوات عاقبة الاستيفاء . أما إذا كان له مال أو به كفيل فهو قادر يخلفه ، ولأنه يفضى إلى الأداء فلا تفوت العاقبة ، والتبرع لا يعتمد بقاء الدين . قال ) ويجوز تعليق الكفالة بشرط ملائم كشرط وجوب الحق ، وهو قوله : ما بايعت فلانا فعلى ، أو ما ذاب لك عليه فعلى ، أو ما غصبك فعلى ، أو بشرط إمكان الاستيفاء كقوله : إن قدم فلان فعلى وهو مكفول عنه ، أو بشرط تعذر الاستيفاء كقوله : إن غاب فعلى ) والأصل فيه قوله تعالى ـ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم - والإجماع منعقد على صحة ضمان الدرك ، وأنه في معنى ما ذكرنا من الشروط ) ولا يجوز بمجرد الشرط كقوله : إن هبت الريح أو جاء المطر ) لأنها جهالة فاحشة ) فلو جعلهما أجلا بأن قال : كفلته إلى مجيء المطر أو إلى هبوب الريح لا يصح ( الأجل ( ويجب المسال (حالا ( لأن الكفالة لاتبطل بالشروط الفاسدة كالنكاح والطلاق ؛ وشرط الخيار فى الكفالة جائز ، وهى أقبل للخيار من البيع حتى يقبل الخيار أكثر من ثلاثة أيام ، لأنه لما صح تعليقه بالشرط فلأن يصح بشرط الخيار فيه أولى ؛ فلو أقر بكفالة مؤجلة لزمته الكفالة ، ولا يصدق فى الأجل إلا بتصديق الطالب كما في الإقرار بالدين. قال ( فان قال : تكفلت بما لك عليه فقامت البيئة بشيء لزمه ) لأن الثابت بالبينة كالمعاين حكما ) وإن لم تكن له بينة فالقول قول الكفيل ( لأنه ينكر الزيادة ( ولا يسمع قول الأصيل عليه ( لأنه إقرار على الغير ويلزمه في حق نفسه لما عرف . قال ( ولا تصح الكفالة بالحمل على دابة بعينها ، وتصح بغير عينها ( لأنه مقدور له على أى دابة شاء ،
الجزء 02 — ص ١٧١