الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٥٣

- ۱۷۲ - عليهما دين ، وكلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما كفيل عن الآخر ، فما أَداهُ أَحَدُهُمَا كم يرجيع على صاحبيه حتى يزيد على النصف فيرجع بالزيادة ، فان تكفلا عَنْ رَجُل وَكُل واحد منهما كفيل عن الآخرِ ، فَمَا أَداهُ أَحَدُهُمَا رجع بنصفه على الآخرِ ، وَإِنْ ضَمِنَ عَنْ رَجُل حَرَاجَهُ وَقِسْمَتَهُ وَنَوَائِيه جاز إنْ كانَتِ النَّوَائِبُ بِحَقِّ ، كَكَري النهر ، وأجرة الحارس ، وتجهيز الجيش وفداء الأسارى ، وإن لم تكن بحق كالجبايات ، قالُوا : تَصِحُ في زماننا . بخلاف المعينة ، لأنها لو ماتت عجز عن ذلك ، وكذا لو تكفل بخدمة عبد بعينه أو بخياطة خياط بيده ، لأن فعله لا يقوم مقام فعل غيره ، فان تكفل بتسليم العبد أو الخياط أو بفعل الخياطة جاز لأنه مقدور له ، فان المستحق مطلق الخياطة ، فأي خياطة وجدت حصل المكفول به ؛ ولو ضمن لامرأة عن زوجها بنفقة كل شهر جاز ، وليس له الرجوع عن الضمان في رأس الشهر ؛ ولو ضمن أجرة كل شهر في الإجارة فله أن يرجع في الرأس الشهر ، والفرق أن السبب في النفقة لم يتجدد عن رأس الشهر بل تجب في الشهر كلها بسبب واحد ، وسبب الأجرة فى الإجارة يتجدد في كل شهر لتجدد العقد ، فله أن يرجع عن الكفالة المستقبلة . قال ( عليهما دين ، وكل واحد منهما كفيل عن الآخر ، فما أداء أحدهما لم يرجع على صاحبه حتى يزيد على النصف فيرجع بالزيادة ) لأنه أصيل في النصف كفيل في النصف ، والكفالة تبع فتقع عن الأصيل إذ هو الأولى والأهم ، ثم ما يؤديه بعد ذلك فهو عن الكفالة لتعينها فيرجع به لما مر . قال ( فان تكفلا عن رجل وكل واحد منهما كفيل عن الآخر ، فما أداه أحدهما رجع بنصفه على الآخر ) لأن ما يلزم كل واحد منهما إنما لزمه بالكفالة لأنه كفل عن شريكه بالجميع وعن الأصيل بالجميع فما أداه أحدهما وقع شائعا عنهما لعدم الأولوية ، إذ الكل كفالة ، بخلاف المسألة الأولى ثم يرجعان على الأصيل، لأنهما أديا عنه بأمره أحدهما بنفسه والآخر بنائبه . قال ( وإن ضمن عن رجل خراجه وقسمته ونوائبه جاز إن كانت النوائب بحق ، ككرى النهر ، وأجرة الحارس ، وتجهيز الجيش ، وفداء الأسارى ( أما الخراج فلأنه دين مطالب به يمكن استيفاؤه فيصح : وأما ما ذكر من النوائب فقد صارت كالدين . وأما القسمة فهى حصة من النوائب التى صارت معلومة لهم موظفة عليهم كالديون ، وباقى النوائب ما ليس بمعلوم ( وإن لم تكن "بحق كالجبايات قالوا : تصح في زماننا ) لأنها صارت كالديون حتى قالوا : لو أخذ من المزارع جبرا له أن يرجع على المالك . والكفالة بالدرك جائزة ،
الجزء 02 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.