I
L
۱۷۰
وإن قال : أبرأتك لم يرجيع ، ولا يصح تعليق البراءة منها بشرط وتصيح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها كالمقبوض عَلَى سَوْمِ الشَّرَاءِ والمَعْصُوب والمبيع فاسدا ، ولا تصح بالمضمونة بغيرها كالمبيع والمرهون
ولا تصح إلا بقبول المكفول لَهُ (ف) فى المجلس (س) إلا إذا قال المريض لِوَارِثِهِ : تكفل بما عَلَى مِن الدِّينِ ، فتكفل والغريم غائبٌ فَيَصحُ ، ولو قال الأجنبي فيه اختلاف المشايخ ، ولا تصح الكفالة عن الميت (سم) المفلس (ف) ؛
ذلك إلا بالأداء فيرجع ( وإن قال : أبرأتك لم يرجع ( لأنه إسقاط حتى لاتعلق له بغيره ؛ ولو قال : برئت رجع عند أبي يوسف ، لأنها براءة ابتداؤها من المطلوب وذلك بالإيفاء . وقال محمد : لا يرجع لأنه يحتمل الوجهين فلا يرجع بالشك" ، وهذا كله إذا غاب الطالب أما إذا كان حاضرا يرجع إليه لأنه هو المجمل . قال ( ولا يصح تعليق البراءة منها بشرط ) كما في سائر البراءات ؛ وقيل يجوز لأن الكفيل إنما عليه المطالبة ولهذا لا يرتد إبراؤه بالرد ، بخلاف سائر الإبراءات فانها تمليك فلا تصح مع التعليق . وبخلاف براءة الأصيل لأنها تمليك حتى ترتد بالرد . قال ( وتصح الكفالة بالأعيان المضموتة بنفسها كالمقبوض على سوم الشراء والمغصوب والمبيع فاسدا ( لأنه يجب تسليم عينه حال بقائه ، وقيمته حال هلاكه
،
فكان مقدور التسليم فيصح ) ولا تصح بالمضمونة بغيرها كالمبيع والمرهون ) لأنه لو هلك
،
لا يجب شيء بل ينفسخ البيع ويسقط الدين فلهذا لا يصح ، وقيل يصح وهو الأصح وتبطل بالهلاك للقدرة قبل الهلاك والعجز بعده . قال ( ولا تصح إلا بقبول المكفول له في المجلس ( وعن أبي يوسف روايتان : في رواية : يتوقف على إجازته كسائر تصرفات الفضولى . وفي رواية : يجوز مطلقا لأنه التزام لاضرر فيه على الطالب فيستبد الكفيل به ، وفيه نفع للطالب لانضمام ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل فى المطالبة . ولهما أنه تمليك المطالبة فيشترط فيه القبول في المجلس كما فى سائر التمليكات . قال ) إلا إذا قال المريض لوارثه تكفل بما على من الدين ، فتكفل والغريم غائب فيصح ( ثم قيل هو وصية حتى لا تصح إذا لم يكن له مال ، وقيل تصح لحاجته إلى إبراء ذمته فقام مقام الطالب ، وفيه نفع للطالب ( ولو قال ) ذلك ( لأجنبي فيه اختلاف المشايخ ) قال ( ولا تصح الكفالة عن الميت المفلس) وقالا : تصح لأنه دين ثابت وجب للطالب ولم يسقطه فلا يسقط بالموت . ألا ترى أنه لو كان له مال أو كان كفيلا به لا يسقط ؟ وكذا لو تبرع إنسان به صح ، ولو سقط بالموت لما ثبتت هذه الأحكام. وله أنه يسقط بموته لأنه عبارة عن المطالبة وهى فعل ، ولهذا
الجزء 02 — ص ١٧٠