-19V-
ولا تصح إلا ممن يملك التبرع ، وتجوز بالنَّفْسِ وَالمَالِ ، وَتَنْعَقِدُ بالنَّفْسِ بقَوْلِهِ : تكفلت بنفسهِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ ، وَبِكُل عضو يعَبرُ بِهِ عَنِ البَدَنِ ، وبالجزء الشائع كالخَمْسِ وَالعَشْرِ ، وَبِقَوْلِهِ : ضَمِنْتُهُ ، وَبِقَوْلِهِ : عَلَى ، وإلى ، وأنا زعيم ، أو قبيل ، والواجب إحْضَارُهُ وَتَسليمه في مكان يُقدَرُ على محاكمته ، فإذا فعل ذلك بَرِى ، وَلَوْ سَلَّمَهُ في مصر آخرَ بَرِى ، فان شرط تسليمه في وقت مُعَينِ لَزِمَهُ إحْصارُهُ فِيهِ إِذا طَلَبَهُ مِنْهُ ، فان أحضَرَهُ وَإِلا حَبَسَهُ الحاكم ،
صريح
الأصيل فى حق المطالبة دون أصل الدين لما مر ، ولا يلزم من لزوم المطالبة على الكفيل وجوب الدين عليه ، ألا ترى أن الوكيل مطالب بالثمن وهو على الموكل حتى لو أبرأ البائع الموكل عن الثمن جاز وسقطت المطالبة عن الوكيل . قال ( ولا تصح إلا ممن يملك التبرع ) لأنه التزام بغير عوض فكان تبرعا ) وتجوز بالنفس والمال ( لما روينا وذكرنا من الحاجه والإجماع ولأنه قادر على التسليم . أما المال فلولايته على مال نفسه . وأما النفس بأن يعلم الطالب بمكانه ويخلى بينهما وبأعوان السلطان والقاضى فيصح دفعا للحاجة . قال ( وتنعقد بالنفس بقوله تكفلت بنفسه أو برقبته وبكل عضو يعبر به عن البدن ) لأنه بالكفالة بالنفس ) وبالجزء الشائع كالخمس والعشر ( لأن النفس لا تتجزى ، فذكر البعض ذكر الكل ) وبقوله ضمنته ( لأنه معنى الكفالة ) وبقوله : على ، وإلى ( لأنهما بمعنى الإيجاب ، قال عليه الصلاة والسلام ) من ترك كلا أو عيالا فالى ) أى على « ومات رجل وعليه ديناران فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه ، فقال على رضى الله عنه : هما على ، فصلى عليه ) ( و ) بقوله ( أنا زعيم ) للنص ( أو قبيل ) لأنه بمعنى الكفيل لغة وعرفا ، وكذا قوله : أنا ضمين ، أو لك عندى هذا الرجل ، أو على أن أوفيك به ، أو أن ألقاك به ، لأن ذلك يؤدى معنى الكفالة . قال ( والواجب إحضاره وتسليمه فى مكان يقدر على محاكمته ( ليفيد تسليمه ( فاذا فعل ذلك برى ) لأنه أتى بما التزمه وحصل مقصود المكفول له ؛ ولو سلمه في برية لا يبرأ لعدم الفائدة فانه لا يقدر على محاكمته ، وكذلك في السواد لأنه لاحاكم بها ؛ ولو سلمه في المصر أو في السوق برى لقدرته عليه بأعوان القاضى والمسلمين ؛ وقيل لا يبرأ في زماننا لمعاونهم على منعه منه عادة ( ولو سلمه في مصر آخر برى ( لقدرته على مخاصمته فيه ، وقال : لا يبرأ لأن شهوده قد لا يكونون فيه ، قلنا : وقد يكونون فيه . قال ( فان شرط تسليمه في وقت معين لزمه إحضاره فيه إذا طلبه منه ( إلزاما له بما التزم ) فان أحضره وإلا حبسه الحاكم ) لأنه صار ظالما بمنعه الحق" ، وقيل لا يحبس أوّل مرة لأنه ماظهر ظلمه ؛ و هذا إذا كان المكفول به حاضرا ؛
الجزء 02 — ص ١٦٧