►
-13-
فاذا مضت المدة ولم يُحْضِرُهُ حَبَسَهُ ، وَإِذا حَبَسَهُ وَثَبَتَ عِند القاضي عَجْرُهُ عَنْ إِحْضَارِهِ حَلَى سَبِيلَهُ ، وَإِذا لَمْ يَعْلَمْ مَكَانَهُ لا يُطالب وتبطل بموت الكفيل والمكنْفُولِ بِهِ دُونَ المكفول لَهُ ، وَإِن تكفل به إلى شهرٍ فَسَلَّمَهُ قَبْلَ الشَّهْرِ بَر ، وَإِنْ قالَ : إِنْ لَمْ أَوَفَكَ بِهِ فَعَلَى الْأَلْفَ الَّتى عَلَيْهِ فَلَمْ يُوَفِّ بِهِ ، فَعَلَيْهِ الألْفُ والكفالة باقية ؛ والكفالة بالمال جائزة إذا كان دينا صحيحا حتى لا تصح يبدل الكتابة والسعاية والأمانات والحدود والقصاص :
فلو كان غائبا أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه ( فاذا مضت المدة ولم يحضره حبسه ) لامتناعه من إيفاء الحق ( وإذا حبسه وثبت عند القاضي عجزه عن إحضاره خلى سبيله ) ويسلمه إلى الذي حبسه ، وإن شاء لازمه إلا أن يكون فى ملازمته تفويت قوته وقوت عياله فيأخذ منه كفيلا بنفسه ويخليه ( وإذا لم يعلم مكانه لا يطالب به ) لعجزه عن إحضاره فصار كالموت ، إلا أن فى الموت تبطل الكفالة أصلا للتيقن بالعجز ، وهنا لا لاحتمال القدرة بالعلم بمكانه ، ولو ارتد المكفول به ولحق بدار أخرب إن علم القاضي أنه يمكنه دخول دار الحرب وإحضاره فهو كالغيبة المعلومة ، وإن كان لا يمكنه فكالغيبة المجهولة ، ولا تبطل الكفالة لأنه مطالب بالتوبة والرجوع ممكن ، فيمكن الكفيل إحضاره بعد ردته كالغيبة المجهولة . قال ) وتبطل بموت الكفيل والمكفول به دون المكفول له ( أما الكفيل
فلعجزه ، والورثة لم يتكفلوه وإنما يخلفونه فيما له لا فيما عليه . وأما المكفول به فلما مرّ بخلاف المكفول له ، لأن الكفيل غير عاجز والورثة يخلفون المكفول له في المطالبة لأنه حقه ، قال صلى الله عليه وسلم ( من ترك مالا أو حقا فلورثته ، قال ( وإن تكفل به إلى شهر فسلمه قبل الشهر برأ ) لتعجيل الدين المؤجل وهذا لأن التأجيل حقه فله إسقاطه . قال ( وإن قال : إن لم أو فك به فعلى الألف التي عليه فلم يوف به فعليه الألف ) لصحة التعليق ووجود الشرط ) والكفالة باقية ( لأنه لا منافاة بين الكفالتين ، ولاحتمال أن يكون عليه حق آخر غير الألف ؛ ولو قال الطالب : لاحق لى قبل المكفول به فعلى الكفيل تسليمه لاحتمال أنه وصى أو وكيل ، ولو أخذ منه كفيلا آخر لم يبرأ الأول لعدم المنافاة ، وإذا سلمه الكفيل إليه برأ براً ، وإن لم يقبله الطالب كايفاء الدين ، وكذا إذا سلمه وكيله أو رسوله لقيامهما مقامه ، وكذا إذا سلم المكفول به نفسه عن كفالته لأن الحق عليه وهو مطالب بالخصومة فله الدفع عنه كالمكفول بالمال . قال ( والكفالة بالمال جائزة إذا كان دينا صحيحا حتى لا تصح يبدل الكتابة والسعاية والأمانات والحدود والقصاص ( لما بيناه في أول الكتاب ، وسواء
الجزء 02 — ص ١٦٨