I
-
-177-
وَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ وَكيله فى قبض الوديعةِ لَمْ يُؤْمَرُ بالدَّفْعِ إِلَيْهِ وَإِنَّ صَدَقَهُ وَلَوْ قال : مات المودعُ وَتَرَكتها ميرانا لَهُ وَصَدَّقَهُ أمر بالدفع إليه ، ولو إِلَيْهِ
ادعى الشراء من المودع وَصَدَّقَهُ لَمْ يَدفعها إليه .
كتاب الكفالة
وهي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة
6
للدافع استرداد ما دفع ما لم يحضر الغائب ، لأنه صار حقا للغائب قطعا أو محتملا . قال ( وإن ادعى أنه وكيله فى قبض الوديعة لم يؤمر بالدفع إليه وإن صدقه ) لأنها مال الغير فلا يصدق عليه فلو دفعها ضمن ) ولو قال : مات المودع وتركها ميراثا له وصدقه أمر بالدفع إليه ( لأنه لما صدقه على الموت فقد انتقل ماله إلى وارثه ، فاذا صدقه أنه الوارث لاوارث له غيره تعين مالكا فيؤمر بالدفع إليه ) ولو ادعى الشراء من المودع وصدقه لم يدفعها إليه ( لأنه مهما كان حيا فملكه باق فلا يصدقان عليه في انتقاله بالبيع ولا بغيره .
كتاب الكفالة
( وهى ) فى اللغة : الضم ، قال تعالى - وكفلها زكريا ـ أى ضمها إلى نفسه ، وقال صلى الله عليه وسلم : أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة ) أي الذي يضمه إليه في التربية ، ويسمى النصيب كفلا لأن صاحبه يضمه إليه . وفى الشرع ( ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل فى المطالبة ( هو الصحيح ، ولهذا يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل لعدم بقاء المطالبة ، ولا يبرأ الأصيل ببراءة الكفيل لبقاء الدين فى ذمته ، وهى عقد وثيقة وغرامة شرعت لدفع الحاجة ، وهو وصول المكفول له إلى إحياء حقه ، وأكثر ما يكون أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها غرامة دل على شرعيتها قوله عليه الصلاة والسلام « الزعيم غارم » أى الكفيل ضامن ، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتكفلون فأقرهم عليه ، وعليه الناس من لمدن الصدر الأول إلى يومنا هذا من غير نكير . وركنها قول الكفيل : كفلت لك بمالك على فلان ، وقول المكفول له : قبلت . وقال أبو يوسف : القبول ليس بشرط بناء على أنها التزام مطالبة للحال لاغير . وعندهما المطالبة للحال وإيجاب الملك في المؤدى عند الأداء على ما يأتى فى أثناء المسائل ، وشرطها : كون المكفول به مضمونا على الأصيل مقدور التسليم للكفيل ليصح الالتزام بالمطالبة ويفيد فائدتها ، وأن يكون الدين صحيحا حتى لاتصح الكفالة ببدل الكتابة ، لأن المولى لا يستوجب على عبده شيئا ، وإنما وجب ضرورة صحة الكتابة نظرا للعبد ليتوصل به إلى العتق . وحكمها : صيرورة ذمة الكفيل مضمومة إلى ذمة
الجزء 02 — ص ١٦٦