الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٤٦

-- -190- نفذ والفتوى على قول زُفَرَ ، وَلَوْ أَقرَّ الوَكيلُ عَلَى مُوَكَّلِهِ عِندَ القاضي وإلا فلا (سف) . ادَّعَى أَنَّهُ وَكيل الغائب فى قبض دَينِهِ وَصَدَقَهُ الغَرِيمُ أمر بدفعه (ف) إليه ، فان جاءَ الغائب فان صَدَقَهُ وَإِلا دَفَعَ إِلَيْهِ ثانيا ورجع على الوكيل إن كان في يده ، وإن كان هالكا لا يَرْجِعُ إِلا أَن يَكُونَ دفعه إليه ولَمْ يُصدقه ، له قال الاستيفاء فيملكه ) والفتوى على قول زفر ( لفساد الزمان وكثرة ظهور الخيانة في الناس ، والوكيل بالتقاضى يملك القبض بالإجماع ، لأنه لا فائدة للتقاضي بدون القبض . قال ( ولو أقر الوكيل على موكله عند القاضي نفذ وإلا فلا ( وقال أبو يوسف : أولا لا ينفذ أصلا وهو قول زفر ، ثم رجع وقال : يجوز فى مجلس القاضى وغيره . لزفر أن الإقرار يضاد الخصومة ، والشيء لا يتناول ضده كما لا يتناول الصلح و الإبراء . ولأبي يوسف أن الوكيل قائم مقام الموكل فيجوز إقراره عند القاضي وغيره كالموكل . ولهما أنه أقامه مقامه في جواب هو خصومة فيتقيد بمجلس القاضي ، فاذا أقر فى غير مجلسه فقد أقر في حالة ليس وكيلا فيها . وجواب زفر أنه وكله بالجواب ، والجواب يكون بالإنكار ويكون بالإقرار ، وكما يملك أحدهما بمطلق الوكالة يملك الآخر فصار كما إذا أقر أنه قبضه بنفسه ، والإقرار في مجلس القاضي خصومة مجازا ، لأن الخصومة سبب ، وتبطل وكالته عند من لا يصح إقراره ، لأن الإقرار تضمن إبطال حق الموكل ولا يملكه ، وإبطال حقه في الخصومة وأنه يملكه فيبطل ، والأب والوصى لا يصح إقرارهما على الصغير بالإجماع ، لأنه لا يصح إقرار الصغير فكذا نائبه ، ولأن ولايتهما نظرية ولا نظر فيه . وذكر محمد رحمه الله في الزيادات لو وكله على أن لايقر جاز من غير فصل . وروى ابن سماعة عن محمد أنه يجوز إن كان طالبا ، لأنه لا يجبر على الخصومة فيوكل بما يشاء ، وإن كان مطلوبا لا يجوز لأنه يجبر على الخصومة فلا يوكل بما فيه إضرار بالطالب . قال ) ادعى أنه وكيل الغائب فى قبض دينه وصدقه الغريم أمر بدفعه إليه ( لأنه إقرار على نفسه ، لأن ما يقبضه إنما يقبضه من ماله لما بينا أن الديون تقضى بأمثالها ) فإن جاء الغائب فان صدقه وإلا دفع إليه ثانيا ) لأنه لما أنكر الوكالة لم يثبت الاستيفاء ) ورجع على الوكيل إن كان في يده ) لأنه لم يحصل غرضه بالدفع وهو براءة ذمته من الديون ( وإن كان هالكا لا يرجع ) لأنه لما صدقه في الوكالة فقد اعترف أنه قبضه بحق وأن الطالب ظالم له. قال ( إلا أن يكون دفعه إليه ولم يصدقه ) لأنه دفعه رجاء الإجازة ، فاذا لم يحصل له ذلك رجع عليه . وكذلك إن أعطاه مع تكذيبه إياه ، وكذلك إن أعطاه مع تصديقه وقد ضمنه عند الدفع : أي أخذ منه كفيلا بذلك ، لأن المأخوذ ثانيا مضمون على الوكيل فى زعمهما فيضمنه ، وفى جميع هذه الوجوه ليس
الجزء 02 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.