الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٤٢

-171- ويأخذ مما يباع منه عشرة بدرهم لزم الموكل عَشَرَةٌ بِنِصْفِ دِرْهُم ، وَالوَكيل بالبيع يجوزُ بَيْعَهُ بالقليل (سم) وبالنَّسِيئة (سم) وبالعرض (سم) ، بالثمن رهنا (سم) وكفيلاً . وَلا يَصحُ ضمانُهُ الثَّمَن عَنِ المُشترِى، والوكيل بالشراء لا يجوزُ شِرَاؤُهُ إلا بقيمة المثْلِ وَزِيادَة يتغابن فيها ، وَمَا لا يتغابن فيه في العروض ، فى العشرة زيادة نصف درهم ، وفى الحَيَوَانِ درهم ، وفى العقار در همين ، مما يباع منه عشرة بدرهم لزم الموكل عشرة بنصف در هم ( وقالا : يلزمه العشرون لأنه أمره بدرهم بناء على أن سعر اللحم عشرة بدرهم فقد زاده خيرا كما إذا وكله ببيع عبده بألف بالشراء بيع درهم فباعه بألفين . ولأبي حنيفة رحمه الله : أن المقصود إنما هو اللحم لا إخراج الدرهم قصده تعلق بعشرة أرطال لحم فتبقى الزيادة للوكيل ، بخلاف مسألة العبد ، لأن المقصود بيعه ، والزائد حصل بدل ملكه فيكون له ، ولو اشترى من لحم يساوى عشرين رطلا بدرهم فهو مخالف لعدم حصول المقصود وهو السمين وهذا هزيل فلا يلزمه . قال ( والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل وبالنسيئة وبالعرض ، ويأخذ بالثمن رهنا وكفيلا ) وقالا : لا يجوز إلا بمثل القيمة حالا أو بما يتغابن فيه ، ولا يجوز إلا بالأثمان لأن الأمر عند الإطلاق ينصرف إلى المعتاد ، كما إذا أمره بشراء الفحم يتقيد بالشتاء وبالجمد (۱) بالصيف وغير ذلك ، والمتعارف هو ثمن المثل وبالنقدين. ولأبي حنيفة رحمه الله أنه وكله بمطلق البيع ، وقد أتى به فيجوز إلا عند التهمة ، على أن البيع بالغين متعارف عند الحاجة إلى الثمن ، وكذلك البيع بالغبن عند كراهة المبيع . وعن أبي حنيفة رحمه الله المنع فيما ذكرا من المسائل ، ولأنه من كل وجه حتى يحنث به في قوله لا يبيع ، وإنما لا يملكه الوصي والأب مع كونه بيعا ، لأن ولايتهما نظرية ، ولا نظر فى البيع بالغبن . قال ) ولا يصح ضمانه الثمن عن المشترى ) لأن الحقوق ترجع إليه فيكون مطالبا ومطالبا وأنه محال . قال ( والوكيل بالشراء لايجوز شراؤه إلا بقيمة المثل وزيادة يتغابن فيها ( لاحتمال التهمة وهو أنه يجوز أنه اشتراه لنفسه ثم وجده ، أو غالى الثمن فألحقه بالموكل ولا كذلك في البيع ، لأنه لا يجوز أن يبيعه لنفسه فلا تهمة ، ولو أنه وكله بشراء شيء بعينه جاز ، لأنه لا يجوز أن يشتريه لنفسه لما مر فانتفت التهمة ، وكذا الوكيل بالنكاح إذا زوجه بأكثر من مهر المثل جاز على الموكل لانتفاء التهمة لأنه لا يجوز أن يتزوجها ، بخلاف الوكيل بمطلق الشراء ، وعندهما يتقيد في الكل بثمن المثل ومهر المثل ) وما لا يتغابن فيه فى العروض فى العشرة زيادة نصف درهم ، وفى الحيوان درهم ، وفى العقار در همين ( لأن قلة الغبن وكثرته بقلة التصرف وكثرته والتصرف (۱) الجمد بفتح الجيم والميم : الثلج المتجمد اهـ ۱۱ - الاختيار - ثان
الجزء 02 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.