.
<
وَلَوْ وَكَلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِ فَبَاعَ نِصْفَهُ (سم) جاز (ز) ، وفِي الشَّرَاءِ يُتَوَقَفُ فان اشترى باقيه قبل أن يختصما جاز . وَلَا يَعْقِدُ الوَكيلُ مَعَ مَنْ لا تقبل شَهَادَتْهُ لَهُ إلا أن يبيعه بأكثر من القيمة ، وليس لأحمد الوكيلين أن يتصرف دُونَ رَفِيقِهِ (س) إلا فى الحُصُومَةِ (ز) والطلاق والعتاق بغير عوض ، وَرَد الوديعة
6
في العروض أكثر ، ثم فى الحيوان ، ثم فى العقار . قال ( ولو وكله ببيع عبد فباع نصفه جاز ) وقالا : لا يجوز لما فيه من تعييبه بالشركة ، وله أنه لو باع جميعه بهذا القدر جاز عنده فهذا أولى ، ولو باع باقيه قبل أن يختصما جاز عندهما ، لأن بيع البعض قد يكون وسيلة إلى بيع الباقى بأن لا يجد من يشتريه جملة وفى الشراء يتوقف ، فان اشترى باقيه قبل أن يختصما جاز ) وقال زفر : إذا اشترى نصفه يقع للوكيل بكل حال لأنه صار مخالفا بشراء النصف فيقع له ، ويقع الثانى له أيضا . ولنا أن شراء الكل قد يتعذر جملة واحدة بأن يكون مشتركا بين جماعة فيشترى شقصا شقصا ، فان اشترى باقيه قبل أن يرد الموكل البيع تبين أنه اشترى البعض ليتوسل به إلى شراء الباقى فلا يكون مخالفا فينفذ على الموكل . أمره بالبيع الفاسد فباع جائزا جاز ، وقال محمد: لا يجوز للمخالفة فانه أمره يملك نقضه بيع ولا يزيل ملكه بالعقد ، وصار كما إذا أمره بالبيع بشرط الخيار فباعه باتا . ولهما أنه أمره بالبيع ، وأن يشترط شرطا فاسدا ، والأمر بالبيع صحيح وباشتراط شرط فاسد باطل ، فصار أمرا بمطلق البيع فينصرف إلى الصحيح ، ولا نسلم أن البيع الفاسد يقدر على نقضه مطلقا فانه لو باع العبد من قريبه وقبضه عتق عليه ، وكذا قد يزول الملك بنفس العقد بأن يكون المبيع في يد المشترى . قال ( ولا يعقد الوكيل مع من لا تقبل شهادته له إلا أن يبيعه بأكثر القيمة ) وعندهما يجوز بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه لعدم التهمة إذ بينهم منقطعة . أما العبد فيقع البيع لنفسه ، وكذا المكاتب لثبوت الحق للمولى في كسبه حال الكتابة وحقيقة لعجزه . وله أنه موضع تهمة بدليل عدم قبول الشهادة ، وموضع التهمة مستثنى من الوكالة ، ولأن المنافع بينهم متصلة فشابه البيع من نفسه ، وعلى هذا الخلاف الإجارة فاذا كان البيع بأكثر من القيمة لاتهمة . قال ( وليس لأحد الوكيلين أن يتصرف دون رفيقه إلا في الخصومة ) لأنه مارضى إلا برأيهما ، واجتماع الرأى له أثر في توفير المصلحة أما ما لا تأثير له فى اجتماع الرأى فيه وما لا يمكن الاجتماع عليه يجوز أن ينفرد به أحدهما كالخصومة ، فانه لا يمكن اجتماعهما عليها ) والطلاق ، والعتاق بغير عوض ، ورد الوديعة
من
الأملاك
الجزء 02 — ص ١٦٢