}
-17+
وإن كان بغيرِ عَيْنِهِ فَاسْترَاهُ فَهُوَ لَهُ ، إلا أن يدفعَ الثَّمَن من مال الموكل أوْ يَنْوِي الشَّرَاء لَهُ ، وَالوَكيلُ في الصَّرْفِ وَالسَّلَم تُعتبر مفارقته
لا مفارقة الموكل ، وَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ دَرَاهِمَ لِيَشتري بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها ؛ وقيل إن كانت كثيرة فعلى الحنطة ، وقليلة فعلى ، ومتوسطة فعلى الدقيق ؛ وإن دفع الوكيلُ الثَّمَنَ مِنْ مالِهِ فَلَهُ حبس المبيع حتى يقبض الشَّمَن ، فإن حَبَسَهُ وَهَلَكَ فَهُوَ كالمبيع (سز وَإِن وَكلَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةِ أرْطال تخم بدرهم فاشترى عشرين
يدفع
الموكل لأنه برأيه فلم يكن مخالفا . قال ( وإن كان بغير عينه فاشتراه فهو له ، إلا أن الثمن من مال الموكل ، أو ينوى الشراء له ( وهذا لا يخلو ، إما إن أضاف العقد إلى دراهم الأمر أو نقد الثمن من مال الآمر فيقع للامر عملا بالظاهر ، وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه عملا بالمعتاد ، فإن الشراء وإضافة العقد إلى دراهمه معتاد غير مستنكر شرعا ، وإن أضافه إلى مطلق الدراهم فان نواه للآمر فله ، وإن نواه لنفسه فلنفسه ، لأن له أن يعمل لنفسه وللآمر ، وإن تكاذبا في النية يحكم النقض لأنه دليل وإن توافقا على عدم النية ، قال محمد : هو للعاقد عملا بالأصل ، وقال أبو يوسف : يحكم النقد لاحتمال الوجهين والوكيل بشراء شيء بعينه يقع العقد والملك للموكل وإن لم يضف العقد إليه إلا في مسألة ، وهو ما إذا قال لعبد غيره : اشتر لى نفسك من مولاك ، فقال لمولاه : یعنی نفسى من فلان ، فباعه فهو للآمر لأنه يصلح وكيلا عنه في ذلك لأنه أجنبي عن ماليته ، وإن وجد به عيبا إن علم به العبد لا يرده ، لأن علم الوكيل كعلم الموكل، وإن لم يعلم فالرد للعبد ، وإن لم يقل من فلان عتق لأن بيع العبد من نفسه إعتاق . أمره أن يشترى له كر حنطة من قرية كذا ، فالحمل على الأمر لجريان العادة أو العرف بذلك . قال ( والوكيل في الصرف والسلم تعتبر مفارقته لامفارقة الموكل ) لما ذكرنا أن الحقوق ترجع إليه ، ومراده الوكالة بالإسلام لا بالقبول ، فانه لا يجوز أن يبيع الوكيل فى ذمته على أن يكون الثمن لغيره . قال ( وإن دفع إليه دراهم ليشترى بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها ( اعتبارا بالعرف ( وقيل إن كانت . كثيرة فعلى الحنطة ، وقليلة فعلى الخبر ، ومتوسطة فعلى الدقيق اعتبارا بالعرف أيضا ، وإن كان فى موضع يتعارفون أكل غير الحنطة وخبزها فعلى ما يتعارفونه . قال ( وإن دفع الوكيل الثمن من ماله فله حبس المبيع حتى يقبض الثمن ( لأنه بمنزلة البائع من الموكل حكما حتى يرده الموكل على الوكيل بالعيب ، ولو اختلفا في الثمن تحالفا ( فإن حبسه وهلك فهو كالمبيع ) لما قلنا . وقال أبو يوسف : كالرهن لأنه حبسه الاستيفاء بعد أن لم يكن محبوسا وهو معنى الرهن . قال ( وإن وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين
الجزء 02 — ص ١٦٠