الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٤٠

-109- وَمَنْ وَكُل رَجُلاً بِشِرَاءِ شَيْءٍ يَنبغي أن يذكر صفتَهُ وَجَنسَهُ أَوْ مَبْلَغَ ثمنه ، إلا أن يقول لَهُ ابْتَعْ لى ما رأيت ؛ وَإِن وَكَلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَيْسَ لَهُ أن يشتريهُ لِنَفْسِهِ ، فان اشتراه بغيرِ النَّفْدَيْنِ أَوْ بِخِلافِ ما سمى له من جنس الشَّمَنِ أَوْ وَكل آخرَ بِشِرَائِهِ وَقَعَ الشَّرَاءُ لَهُ ، سفيرا ، وكذا لو كان وكيلا من الجانب الآخر لأنه يضيف العقد إلى المالك إلا فى الاستقراض فإن التوكيل به باطل ، ولا يثبت الملك فيه للموكل بخلاف الرسول . فصل الجهالة ثلاثة أنواع : فاحشة ، ويسيرة ، وبينهما . فالأولى جهالة الجنس كالتوكيل بشراء ثوب أو دابة فإنه لا يصح وإن سمى الثمن ، لأنه لا يمكن الوكيل امتثال ما وكله به لتفاوته تفاوتا فاحشا . والثانية جهالة النوع والصفة كالحمار والفرس وقفيز حنطة وثوب هروی ، فانه يصح وإن لم يقدر الثمن، لأن الوكيل يقدر على تحصيل مقصوده وتتعين الصفة بحال الموكل ، واختلاف الصفة لا يوجب اختلاف المقصود ، فصار كأنه وكله بشراء ثوب هروى بأي صفة كان وبالثمن المعتاد ، وقد صح « أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل حكيم بن حزام بشراء شاة للأضحية » . والثالثة التوكيل بشراء عبد أو جارية أو دار إن سمى الثمن صح وإلا فلا ، لأن الجمال منفعة مقصودة من بني آدم ، ويختلف في ذلك الهندى والتركي ، فاذا سمى الثمن الحقناه بمجهول النوع ، وإن لم يسم الحقناه بجهالة الجنس لأن. بالتسمية يصير معلوم النوع عادة ، فإن ثمن كل نوع معلوم. عادة . قال ( ومن وكل رجلا بشراء شيء ينبغي أن يذكر صفته وجنسه أو مبلغ ثمنه ( لأن بذلك يصير معلوما فيقدر الوكيل عليه ( إلا أن يقول له : ابتع لي ما رأيت ( لأنه فوض الأمر إلى رأيه ، فأى شىء اشترى كان مؤتمرا . قال ( وإن وكله بشراء شيء بعينه ليس له أن يشتريه لنفسه ) لأن الآمر اعتمد عليه فى شرائه فيصير كأنه قد خدعه بقبول الوكالة ليشتريه لنفسه وأنه لا يجوز ) فإن اشتراه بغير النقدين أو بخلاف ما سمى له من جنس الثمن أو وكل آخر بشرائه وقع الشراء له ( لأنه خالف أمر الموكل فوقع له ، لأن الوكيل بالشراء لا يجوز له أن يشترى إلا بالدراهم والدنانير لأنه المعروف ، والمعروف كالمشروط . وقال زفر : إذا اشتراه بكيلي أو وزنى يقع للموكل لأنه شراء من كل وجه لتعلقه بالذمة كالنقدين ، بخلاف ما إذا اشتراه بعين لا يثبت في الذمة ، لأنه بيع من وجه شراء من وجه . ولنا أنه ينصرف إلى المتعارف عند الإطلاق وهو النقدان فيتقيد به ، ولو عقد الوكيل الثانى بحضرة الأول لزم
الجزء 02 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.