1107-
كتاب الوكالة
ولا تصح حتى يكون المُوَكَّلُ مِمَّن يَمْلِكُ التّصرفُ وَتَلزَمَهُ الأحكام ، والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده، وكل عقد جازَ أَنْ يَعْقِدَهُ بِنَفْسِهِ
جاز أَن يُوكل به ،
إنما يعمل بالشهادة بالتزكية ، فهى علة العلة فيضاف الحكم إليها ، بخلاف شهود الإحصان لأنه شرط محض ، والله أعلم بالصواب
من
كتاب الوكالة
وهى عبارة عن التفويض والاعتماد ، قال تعالى - ومن يتوكل على الله فهو حسبه ـ أى اعتمد عليه وفوض أمره إليه كفاه ، ورجل وكل إذا كان قليل البطش ضعيف الحركة يكل أمره إلى غيره فيما ينبغى أن يباشره بنفسه ؛ وقيل الوكالة في اللغة : الحفظ ، قال تعالى - حسبنا الله ونعم الوكيل - أى نعم الحافظ. وقال أصحابنا : إذا قال وكلتك في كذا فهو وكيل في حفظه بقضية اللفظ ، ولا يثبت ما زاد عليه إلا بلفظ آخر ، وأنه قريب من الأول ، فان من اعتمد على إنسان في شيء وفوّض فيه أمره إليه كان آمرا بحفظه ، لأنه إنما فعل ذلك لينظر ما هو الأصلح له ، وأصلح الأشياء حفظ الأصل ، لأن التصرفات تبتنى عليه ، وهذه المعانى موجودة فى الوكالة الشرعية ، فان الموكل فوض أمره إلى الوكيل واعتمد عليه ووثق برأيه ليتصرف له التصرف الأحسن ، وكل ذلك يبتى على الحفظ وهو مشروع بالكتاب ، وهو قوله تعالى - فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة - وبالسنة ، وهو ماصح أنه صلى الله عليه وسلم وكل بالشراء عروة البارق ، وفي رواية أخرى : حكيم ابن حزام ، ووكل فى النكاح أيضا عمرو بن أمية الضمرى ، وعليه تعامل الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا من غير نكير ، ولأن الإنسان قد يعجز عن مباشرة بعض الأفعال بنفسه فيحتاج إلى التوكيل، فوجب أن يشرع دفعا للحاجة .
قال ( ولا تصح حتى يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام ، والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده ( لأن التوكيل استنابة واستعانة ، والوكيل يملك التصرف بتمليك الموكل ، وتلزمه الأحكام ، فوجب أن يكون الموكل مالكا لذلك ليصح تمليكه ، والوكيل يقوم مقام الموكل فى الإيجاب والقبول ، فلابد أن يكون من أهلهما ، فلو وكل صبيا لا يعقل أو مجنونا فهو باطل ، ولو وكل صبيا عاقلا مأذونا أو عبدا مأذونا أو محجورا باذن مولاه جاز ، وكذلك إذا وكل المسلم ذميا أو بالعكس أو حربيا مستأمنا لما ذكرنا . قال ( وكل عقد جاز أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به ( لما ذكرنا من الحاجة )
الجزء 02 — ص ١٥٦