الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٣٨

--101 - فيجوز بالخصومة في جميع الحقوق وإيفائها واستيفانها إلا ا لحدود (س) والقصاص فانه لا يجوز استيفاؤها مَعَ غَيْبة الموكل ، ولا يجوز بالحُصُومَةِ إلا برضاء الخصم ، إلا أن يكون المُوَكَّلَ مَرِيضًا أَوْ مُسافِرًا ، وَكُل عَقَد يُضَيفَهُ الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصلح عَنْ إِقْرَارِ تَتَعَلَّقَ حقوقهُ بِهِ من تسليم المبيع ونقدِ الثَّمَن والخصومة في العيب وغير ذلك ، إلا العبد وَالصَّبيَّ والصبي المحجورين ، فتجوز عفُودُهُما ، وتتعلق الحقوق بموكليهما . وتَعَلَّقَ ( فيجوز بالخصومة في جميع الحقوق وإيفائها واستيفائها ( لما ذكرنا من الحاجة لأنه لا يعرف ذلك كل أحد ، والدليل عليه الحديث المشهوره ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجيته من بعض» وعلى رضى الله عنه وكل أخاه عقيلا وابن أخيه عبد الله بن جعفر . قال ( إلا الحدود والقصاص فانه لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكل ( لأن احتمال العفو ثابت للندب إليه وللشفقة على الجنس ، وأنه شبهة وأنها تندرى بالشبهات ، بخلاف ما إذا حضر لانتفاء هذا الاحتمال . وقال أبو يوسف : لا يجوز التوكيل باثبات الحدود والقصاص لأنها نيابة ، فيتحرز عنها في هذا الباب كالشهادة على الشهادة . ولأبى حنيفة رحمه الله أن الجناية سبب الوجوب والظهور يضاف إلى الشهادة ، والخصومة شرط ، فيجوز التوكيل به كسائر الحقوق ، بخلاف الاستيفاء على ما بينا . قال ( ولا يجوز بالخصومة إلا برضاء الخصم ، إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا ( وقالا : يجوز بغير رضاه ، ومعناه : أنه لا يجب على الخصم إلا الوكيل عنده وعندهما يجب ، لما روى أن عليا رضي الله عنه وكل بالخصومة مطلقا ، ولأنه توكيل بحق فيجوز كالتوكيل باستيفاء الدين . ولأبى حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام ) يا على لاتقض لأحد الخصمين حتى يحضر الآخر ، وفي رواية ( حتى تسمع كلام الآخر » فيشترط حضوره أو استماع كلامه، ولأن الخصومة تلزم المطلوب حتى يجب عليه الحضور والجواب ، فلا يجوز أن يحيله على غيره بغير رضاه كالدين، ولأن الناس يتفاوتون في الخصومة ، فلعل الوكيل يكون أشد خصاما وأكثر احتجاجا فيتضرر الخصم بذلك فلا يلزمه إلا برضاه ، بخلاف المريض العاجز عن الخصومة ، فانه لا يستحق عليه الحضور، وكذلك المسافر ، لأن فى تكليفه السفر مشقة فلا يلزمه الحضور فجاز لهما التوكيل ، ولا فرق فى ظاهر الرواية بين الرجل والمرأة البكر والثيب ، واستحسن المتأخرون أن المرأة إذا كانت مخدرة جاز توكيلها بغير رضاء الخصم لعجزها عن الخصومة بسبب الحياء والدهشة . قال ( وكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصلح عن إقرار تتعلق حقوقه به ، من تسليم المبيع ونقد الثمن والخصومة فى العيب وغير ذلك ، إلا العبد والصبي المحجورين فتجوز عقودهما ، وتتعلق الحقوق بموكلهما ) لأن الوكيل هو العاقد ،
الجزء 02 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.