1100–
وإذا
رجع شهود القصاص ضمنوا الدينة ، وإذا رَجَعَ شُهُودُ الفَرْعَ ضَمِنُوا ، وَإِن رَجَعَ شُهُودُ الأصْلِ وَقَالُوا : لم نشهد شُهُودَ الفَرْعِ لَمْ يَضمَنُوا ، ولا ضمان على شُهُود الإحصانِ ، وَإِنَّ رَجَعَ شُهُودُ اليَمينِ ، وَشُهُودُ الشَّرْطِ فالضمان على شُهُودِ اليَمينِ وَإِذَا رَجَعَ المُرْكُونَ ضَمِنُوا .
عبد
الطلاق ربعه ، لأن الفريقين اتفقا على النصف ، فيكون على كل فريق ربعه ، وانفرد شهود الدخول بالنصف فينفردون بضمانه ، وفى الشهادة بالعتق يضمنان القيمة لأنهما أتلفا مالية العبد من غير عوض والولاء له ، لأن العتق لم يتحوّل إليهما فلا يتحول الولاء ، ولو شهدا بالبيع ثم رجعا ضمنا القيمة لا الثمن ، لأنهما أتلفا المبيع لا الثمن ؛ ولو شهدا ببيع ثم رجعا بعد القضاء وقيمة العبد أكثر من الثمن ضمنا الفضل ، ولو شهدا بالتدبير ثم رجعا ضمنا ما نقصه التدبير . قال ( وإذا رجع شهود القصاص ضمنوا الدية ) ولا قصاص عليهم لأنه لم يوجد القتل مباشرة ، والتسبيب لا يوجب القصاص كحافر البئر ، بخلاف الإكراه لأن المكره فيه مضطر إلى ذلك فانه يؤثر حياته ، ولا كذلك الولى فانه مختار والاختيار يقطع التسبيب ، وإذا امتنع القصاص وجبت الدية ، لأن القتل بغير حق لايخلو عن أحد الموجبين ، ولو شهدا بالعفو عن القصاص ثم رجعا لم يضمنا ، لأن القصاص ليس بمال قال ( وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا ( لأن التلف أضيف إليهم فانهم الذين ألجئوا القاضي إلى الحكم ( وإن رجع شهود الأصل وقالوا : لم نشهد شهود الفرع لم يضمنوا ) لأنهم أنكروا التسبيب وهو الإشهاد ، والقضاء ماض لأنه خبر محتمل ؛ ولو قالوا : أشهدناهم وغلطنا فلا ضمان عليهم . وقال محمد : يضمنون لأن الفروع نقلوا شهادتهم فصاروا كأنهم حضروا . ولهما أن القضاء وقع بما عاينه من الحجة وهى شهادة الفروع فيضاف إليهم ، ولو رجع الأصول والفروع جميعا فالضمان على الفروع عندهما لما بينا . وعند محمد إن شاء ضمن الأصول لما مرّ ، وإن شاء ضمن الفروع لما مر لهما ، والجهتان متغايرتان فلا يجمع بينهما . قال ( ولا ضمان على شهود الإحصان ) لأن الإحصان شرط محض ، والحكم يضاف إلى العلة لا إلى الشرط . قال ( وإن رجع شهود اليمين وشهود الشرط فالضمان على شهود اليمين ) لأن السبب هو اليمين ، والتلف مضاف إلى من أثبت السبب دون الشرط ، فان القاضي يقضى بشهادة شهود اليمين دون شهود الشرط . وصورة المسئلة : شهد شاهدان أنه علق عتق عبده أو طلاق امرأته بدخول الدار ، وشهد شاهدان بالدخول والطلاق قبل الدخول تجب قيمه العبد ونصف المهر على شهود التعليق لأنه السبب . قال ( وإذا رجع المزكون ضمنوا ) وقالا : لا يضمنون لأنهم أثنوا على الشهود خيرا فصاروا كشهود الإحصان . وله أن القاضي
الجزء 02 — ص ١٥٥