الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٣٥

} —108- فان رجع اضمِنَ النَّصْفَ ، وَالعِبْرَةُ في الرَّجوع من بقى لا لمن رجع، فَلَوْ كَانُوا ثلاثة فَرَجَعَ وَاحِدٌ لاشىء عليه ، فان رَجَعَ آخَرُ ضَمِنَا النَّصْفَ ، وَإِن شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَرَجَعَتْ وَاحِدَةً فَعَلَيْنَا رُبُعُ المَالِ ، وَإِنَّ رَجَعَنَا ضَمِنَنَا نِصْفَهُ، وَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشرُ نِسوة ثمَّ رَجَعُوا فَعَلَى الرَّجُلِ السُّدُسُ وعليهن خمسة أسداسه (سم) ، وَلَوْ شَهِدَ رَجُلانِ وَامْرَأَةٌ ثمَّ رَجَعُوا فالضمان على الرجلين خاصة . شهدا بنكاح بأقل من مهر المثل ثم رجعا لاضمان عليهما ، وإن كان بأكثر من مهر المثل ضمنا الزيادة للزوج ، وفى الطلاقِ إن كان قبل الدخول ضمنا نِصْفَ (ف) المهرِ وَإنْ كانَ بَعْدَهُ لَمْ يَضمنا (ف) ولأن في تضمينه منع الناس عن تقلد القضاء خوفا من الضمان ، ولو شهدا بعين ثم رجعا ضمنا قيمتها أقبضها المشهود له ، أو لم يقبضها لأنه ملكها بمجرد القضاء ، والدين لا يملكه إلا بالقبض . قال ( فان رجع أحدهما ضمن النصف والعبرة فى الرجوع لمن بقى لا لمن رجع ) ألا يرى أنه إذا بقى من يقوم به الحق" لا اعتبار برجوع من رجع ، وقد بقى هنا من يقوم بشهادته نصف الحق ، فيضمن الراجع النصف لأنه أتلفه ) فلو كانوا ثلاثة فرجع واحد لاشيء عليه ( البقاء من يبقى بشهادته جميع الحق ( فان رجع آخر ضمنا النصف ) لما مر . قال ( وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت واحدة فعليها ربع المال ، وإن رجعتا ضمنتا نصفه، ولو شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا ، فعلى الرجل السدس وعليهن خمسة أسداسه ) وقالا : عليه النصف وعليهن النصف ، لأن النساء وإن كثرن فهن مقام رجل واحد ، لأنه لا يثبت بهن إلا نصف "الحق". ولأبي حنيفة رضى الله عنه : أن كل امرأتين مقام رجل قال صلى الله عليه وسلم ) عدلت شهادة كل اثنتين بشهادة رجل واحد ، فصار كشهادة ستة من الرجال ، ولو رجع النساء كلهن فعليهن النصف لماقلنا ، ولو رجع ثمان لاشيء عليهن ، ولو رجعت أخرى فعلى الراجعات الربع لما مرّ ، ولو رجع الرجل وثمان نسوة فعلى الرجل نصف الحق ولا شيء على الراجعات لأنه بقى منهن من يقوم به نصف الحق" ) ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا فالضمان على الرجلين خاصة ) لأن الحق" ثبت بهما دونهما . قال ) شهدا بنكاح بأقل من مهر المثل ثم رجعاً لاضمان عليهما ) لأن المنافع غير متقومة إلا بالتمليك بالعقد ، والضمان يستدعى المماثلة ، وإنما يتقوم بالتمليك إظهارا لخطر المحل ) وإن كان بأكثر من مهر المثل ضمنا الزيادة للزوج ) لأنهما أتلفاها بغير عوض . قال ( وفي الطلاق إن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر ( لأنهما أكدا ما كان على شرف السقوط ( وإن كان بعده لم يضمنا ( لأن المهر تأكد بالدخول فلم تلفا شيئا شهدا بالطلاق وآخران أنه دخل بها ثم رجعوا ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود
الجزء 02 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.